تبنى مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء قرارا بتمديد نظام العقوبات على اليمن والخاص بتجميد الأصول وتدابير حظر السفر حتى 15 نوفمبرعام 2023.
وحسب القرار رقم 2675، الذي تبناه المجلس المكون من 15 عضوا بالإجماع، فإن الوضع في اليمن لا يزال يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
وجدد المجلس في القرار تأكيده على “التزامه القوي بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن”.
كما قرر المجلس تمديد تفويض فريق الخبراء المكلف بالمساعدة في تنفيذ نظام العقوبات حتى 15 ديسمبر عام 2023، وطلب من فريق الخبراء تقديم تقرير نهائي إلى مجلس الأمن في موعد أقصاه 15 أكتوبر عام 2023.
كما يطلب القرار من فريق الخبراء تقديم تحديث لمنتصف المدة إلى لجنة العقوبات بشأن اليمن في موعد أقصاه 15 يونيو، وفيما يتعلق بحظر توريد الأسلحة لجماعة “أنصار الله” المسلحة (الحوثيون)، أعاد القرار التأكيد على أحكام القرار 2216 بتاريخ 14 أبريل 2015.
هذا واستمع أعضاء المجلس في مشاورات مغلقة إلى إحاطة من المبعوث الخاص لليمن هانس غروندبرغ، ومساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية جويس مسويا، ورئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة ( أونمها ) اللواء مايكل بيري.
