تبنى مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء للمرة الأولى منذ عقود قرارا يتناول الوضع في ميانمار داعيا إلى إنهاء أعمال العنف والإفراج عن جميع السجناء السياسيين.
ويحث القرار الذي وافق عليه 12 عضوا في المجلس، الجيش إلى “الإفراج الفوري عن جميع السجناء المعتقلين بشكل تعسفي”.
ويطالب نص القرار بـ”الوقف الفوري لكل أشكال العنف” ويدعو “كل الأطراف إلى احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون”.
كما دعا القرار الى الافراج عن رئيسة للحكومة المخلوعة اونج سان سو كي التي وجهت اليها العديد من التهم بقضايا الفساد وقد حكم على سوتشي بالسجن لمدة 23 عاما بعد إدانتها بإستيراد وحيازة أجهزة اتصال لاسلكية بشكل غير قانوني وانتهاك قيود فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وخرق قانون الأسرار الرسمية للبلاد والتحريض على الفتنة وتزوير الانتخابات وخمس تهم بالفساد.
وكان القرار الآخر الوحيد الذي تبناه مجلس الأمن فيما يتعلق بالدولة الآسيوية في عام 1948 حين أوصى الجمعية العامة للأمم المتحدة بقبول ميانمار، بورما آنذاك، عضوا في المنظمة الدولية.
