قضت محكمة مغربية بالسجن سنتان ونصف بحق 13 مهاجرا إفريقيا آخرا وبدفع دفع غرامة قدرها 10.000 درهم، في حكم جائر جديد لسلطات نظام المخزن، ضد المهاجرين الأفارقة الذين تعرضوا لأبشع أنواع المعاملة من قبل الشرطة المغربية خلال محاولتهم العبور إلى جيب مليلية الاسباني شهر يونيو الماضي.
ووصفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الحكم الصادر أمس الأربعاء، بـ “القاسي جدا ضد طالبي لجوء …”، لافتة إلى أن هذه “أحكام تؤكد مرة أخرى كيف يتم تعبئة الأداة القضائية ضد مهاجرين بسطاء خدمة لسياسات الهجرة”.
وأعربت الجمعية المغربية عن أملها في أن يتم إطلاق سراح هؤلاء المهاجرين خلال مرحلة الاستئناف.
وتعمدت المحكمة المغربية الاقرار بهذا الحكم القاسي بدون أي مبرر بل أكثر من ذلك جاء بعد أن تعرض المهاجرون الأفارقة لأبشع معاملات التعذيب والإهانة على يد قوات الأمن المغربية في “الجمعة الاسود” عند محاولتهم اجتياز السياج الحدودي بين مدينة الناظور المغربية ومليلية الخاضعة للإدارة الإسبانية، مما تسبب في مقتل ما لا يقل عن 23 مهاجرا حسب الأرقام الرسمية المغربية، فيما تؤكد جمعيات حقوقية مغربية أن عدد الضحايا أكبر بكثير مما تم الإعلان عنه.
وكانت المحكمة ذاتها قد أصدرت في الـ 19 من يوليو الماضي حكما يقضي بحبس 33 مهاجرا غير شرعي لـ 11 شهرا نافذة مع غرامة مالية قدرها 500 درهم (47 يورو) إلى جانب أداء مجموعة منهم 3500 درهم (332 يورو) كتعويض لبعض أفراد القوات العمومية المطالبين بالحق المدني.
وأثارت الحادثة تنديدا محليا وقاريا ودوليا، ودفعت بفتح تحقيق فيها.
وكان تحقيق صحفي أجراه موقع الكتروني مغربي، قد أكد أن مقتل عشرات المهاجرين الأفارقة على يد قوات القمع المخزنية يوم 24 يونيو المنصرم، كان “أمرا مدروسا وبصمة المغرب فيها واضحة”، كما أكد أن نظام المخزن يسعى لدفن جثث القتلى دون تشريح “لطمر الحقيقة”.
