تداولت صفحات وحسابات على شبكات التواصل الرقمية، وثيقة منسوبة إلى وزارة المالية الجزائرية، مفادها أن هذه الأخيرة قررت مراجعة أو إلغاء الإجراءات الجديدة الخاصة بمنحة السفر والعودة إلى النظام السابق.
وبعد إخضاع هذا الادعاء لمعايير التدقيق الصحفي، والرجوع إلى المصدر الرسمي، تبيّن أن وزارة المالية أصدرت بيانا رسميا فيه نفت صحة الوثيقة المتداولة، مؤكدة أنها وثيقة مزورة ولا أساس لها من الصحة، ولم تصدر عن أي من مصالحها.
كما شددت الوزارة، على أن جميع البيانات والمعلومات الرسمية المتعلقة بمهامها واختصاصاتها يتم نشرها حصرياً عبر قنواتها الرسمية المعتمدة، داعية المواطنين ووسائل الإعلام إلى التحلي باليقظة وعدم تداول أو إعادة نشر الوثائق غير الرسمية.
ويكشف هذا الادعاء، عن أحد أكثر أساليب التضليل انتشاراً في الفضاء الرقمي، والمتمثل في تزوير الوثائق الرسمية وإسنادها إلى مؤسسات الدولة لإضفاء المصداقية على معلومات كاذبة، مستغلاً ثقة الجمهور في الشكل الرسمي للوثيقة وما تتضمنه من أختام أو شعارات أو صيغ إدارية.
بالإضافة إلى أن هذا النوع من التضليل يأتي في سياق يستهدف التأثير على الرأي العام من خلال نشر معلومات تمس ملفات ذات اهتمام واسع، كمنحة السفر، بما يدفع المستخدمين إلى تداول الوثيقة بسرعة قبل التحقق من مصدرها الأصلي.
في الختام، تجدر الإشارة إلى نقطة أساسية في التربية الإعلامية وهي أنه في القضايا التي تمس مؤسسات الدولة أو القرارات الإدارية، تبقى المصادر الرسمية هي المرجع الوحيد الذي يُبنى عليه الخبر.
