عقدت الوساطة الدولية بمالي اجتماعا جديدا من أجل دراسة وضعية تنفيذ الاتفاق، من أجل السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.
وأوضح بيان للوساطة أنه “قد تم خلال هذا اللقاء الذي ترأسه السفير بوجمعة ديلمي، ممثل الجزائر، رئيسة الوساطة الدولية، ابلاغ (المشاركين) بالمشاورات التي يقوم بها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بمالي، ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الابعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، مع الأطراف الموقعة وذلك طبقا لنتائج اللقاء الذي جرى في 20 أبريل الأخير”.
وأوضح ذات المصدر أن أعضاء الوساطة الدولية قد “سجلوا مواصلة المشاورات بين الأطراف حول الأطر المرجعية للاجتماع رفيع المستوى لاتخاذ القرار، الذي تم اعتماده خلال الدورة الـ 45 للجنة متابعة اتفاق السلام الذي جرى في 5 أكتوبر 2021، وشجعوا بشدة الأطراف المالية على الاسراع في استكمال تلك المشاورات مع التحلي بروح الانفتاح المطلوب”.
كما ذكروا من جانب آخر بالأهمية الحيوية الني يكتسيها الاجتماع رفيع المستوى لاتخاذ القرار الذي من شانه السماح بتسوية مسالة نزع السلاح والتسريح وإعادة الادماج الشامل على أساس العرض الذي تقدمت به الحكومة من أجل إدماج 26000 من قدماء المحاربين على مرحلتين وذلك خلال مدة تتراوح ما بين سنتين الى ثلاث سنوات وكذا التطرق إلى الاصلاحات المؤسساتية الواجب تطبيقها الكامل والتام وفقا لاتفاق السلام.
كما أعرب أعضاء الوساطة الدولية عن “ارتياحهم لاستعداد “المينوسما” لتقديم دعمها اللوجيستي والتقني والمالي والسياسي من أجل انجاح الاجتماع رفيع المستوى لاتخاذ القرار”.
كما تم التذكير بان اتفاق السلام يدخل عامه السابع، مع التأخر المعتبر المسجل في تنفيذه، حيث أكد أعضاء الوساطة الدولية مرة اخرى على “ضرورة أن تحترم الأطراف المالية التزاماتها بشكل كلي وعاجل حسبما تقتضيه الوضعية السائدة”.
وأضاف البيان “من الضروري أن تتمكن الشعوب أخيرا من التمتع بنعمة السلم التي طال انتظارها وتشهد نهاية العنف بمختلف أشكاله والذي طال المدنيين في مختلف أنحاء مالي على وجه الخصوص ومنطقة الساحل عموما اضافة إلى احترام حقوق الانسان ومحاربة سياسة اللاعقاب”.
وأكد أعضاء الوساطة الدولية أن “التطبيق الجيد والفعال لاتفاق السلم يبقى أحد الشروط الاساسية لاستتباب السلم والاستقرار على المدى البعيد في مالي”، مبرزين نيتهم في تعزيز احتكاكهم بالأطراف المالية في المستقبل من خلال سلسلة نشاطات خاصة”.
ويتعلق الأمر في هذا المقام، يضيف البيان، “بالتأكيد على ضرورة التقدم بسرعة والتعهد بلعب دورهم كاملا كضامن لاتفاق السلم ومرافقة كل ارادة صادقة تعمل على ضمان تقدم مسار السلم”.
كما أشار أعضاء الوساطة الدولية إلى “الدور الجوهري الموكل إلى الملاحظ المستقل حسب مواد اتفاق السلم”.
وفي هذا السياق، سجل موقعو الوثيقة “ارتياحهم للزيارة الأخيرة لرئيس مجلس إدارة مركز كارتر، جايزون كارتر إلى باماكو، مشيدين بالالتزام اللامشروط والحازم للحكومة المالية في تطبيق اتفاق السلم خاصة وأن السيد كارتر صرح أنه لمس هذه الإرادة خلال محادثاته مع الرئيس الانتقالي لمالي، العقيد عاصمي غويتا.
وختم البيان أن “أعضاء الوساطة اتفقوا على الاجتماع مجددا خلال أسبوعين او ثلاثة أسابع من أجل تقييم الوضع”.
واج
