أكدت رئيسة المحكمة الدستورية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، أن التعديل الدستوري لسنة 2020 جسّد توجّها جديا نحو ترسيخ الرقابة القضائية بمعاييرها الدولية.
وقالت ليلى عسلاوي، خلال افتتاح أشغال الملتقى الدولي الثالث حول “دور الرقابة الدستورية في حماية الحقوق والحريات في الجزائر والنظم المقارنة” المنعقد بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة، إن “القضاء الدستوري في الجزائر لم يعد مجرد آلية للنظر في دستورية القوانين، بل أصبح حصنا لصون الحقوق والحريات”.
وأبرزت رئيسة المحكمة الدستورية أهمية آلية الدفع بعدم الدستورية، باعتبارها أداة حديثة ومبسّطة، تمنح المواطن حقا أصيلا، للمساهمة في تنقية المنظومة التشريعية الوطنية من أي نص قد يحيد عن روح الدستور ومبادئه.
وأشارت ليلى عسلاوي إلى أن هذا الملتقى الدولي بات تقليدا سنويا راسخا ومنبرا دوليا رفيعا لتبادل الخبرات والنقاش حول قضايا القضاء الدستوري، وأن انعقاده تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، دليل على الإرادة السياسية العليا في حماية الدستور وترسيخ دولة المؤسسات والقانون.
واعتبرت المتحدثة أمام قضاة وخبراء دستوريين من الجزائر وعدة دول أن نتائج الملتقى الدولي الثاني حول “حقّ الأفراد في اللجوء للقضاء الدستوري كآلية لحماية الحقوق والحريات” تُشكّل المنطلق الحقيقي للملتقى الثالث، وشكلت انتقالا من حقّ الأفراد في اللجوء إلى القضاء الدستوري إلى “دور الرقابة الدستورية في حماية الحقوق والحريات” في الجزائر وفي النظم القانونية المقارنة.
