تستعد وزيرة المال البريطانية الجديدة رايتشل ريفز للكشف عن فجوة هائلة في المالية العامة تبلغ 20 مليار جنيه استرليني، خلال كلمة أمام البرلمان الاثنين، حسبما أفادت وكالة “بي آي” الجمعة.
وقد يكون مثل هذا الإعلان مقدمة لزيادة الضرائب في الأشهر المقبلة حيث ستحدّد ريفز خلال كلمتها موعد إعلان موازنة الحكومة في الخريف، وفقًا للوكالة.
وفي قمة مجموعة العشرين في البرازيل، قالت ريفز للصحافيين الخميس إنها ستدلي “بخطاب أمام البرلمان الاثنين حول وضع المالية العامة والضغوط على الإنفاق الحكومي”
وتحدثت عن “تحدي هائل للحكومة” العمالية “بسبب الأضرار التي لحقت بالاقتصاد والخدمات العامة خلال حكم المحافظين ، متعهدة بانضباط من حديد فيما يتعلق بالموازنة .
وسيكون أمام حكومة كير ستارمر هامش محدود للتصرّف في الموازنة بهدف إحداث التغيير الذي وعد به خلال حملته الانتخابية.
وبلغ الدين العام 14,5 مليار جنيه استرليني (17,2 مليار يورو) في حزيران/يونيو، بانخفاض بنحو 20 بالمئة مقارنة بالعام السابق، لكنه أعلى من المتوقع، حسبما أعلن مكتب الإحصاءات الوطني الأسبوع الماضي.
ويلامس الدين العام منذ أشهر 100% من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة للمساعدات الموزعة أثناء الوباء أو أثناء أزمة الطاقة على نحو خاص، وبلغ 99,5% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية حزيران/يونيو، ليبقى عند مستويات لم تشهدها منذ “مطلع ستينات القرن الماضي”، وفقًا لمكتب الإحصاءات الوطنية.
هذا واستبعد حزب العمال الذي حقق فوزا واسعا في انتخابات الرابع من تموز/يوليو بعد 14 عاما من حكم المحافظين، زيادة الضريبة على الدخل أو على القيمة المضافة، ومساهمات الضمان الاجتماعي والضريبة على الشركات، ولكن قد يُنظر في إدخال تغييرات على الضرائب على أرباح رؤوس الأموال أو على الميراث.
المصدر : أ ف ب
