قال وزير المالية الجزائري لعزيز فايد، اليوم الاثنين، إن سنة 2025 سنة “تدشين مرحلة مفصلية مع بداية ولاية رئاسية جديدة ستتميز بأولوية الأداء الاقتصادي وتوسيع وتنويع الإيرادات، مع الحفاظ على المكاسب الاجتماعية المحققة”.
وتحت إشراف لعزيز فايد جرى تسليم الاعتمادات المالية لمختلف الدوائر الوزارية والهيئات العمومية، التي تم تخصيصها بموجب قانون المالية لسنة 2025، بحضور الأمناء العامين والآمرين بالصرف لمختلف الدوائر الوزارية والهيئات العمومية المعنية.
وقال وزير المالية الجزائري إن هذه الأغلفة المالية والاعتمادات الموزعة “ليست مجرد أرقام، بل التزام بالعمل الجاد ووعد بتحقيق الأهداف لمستقبل أفضل للجزائر”. وأكد على ضرورة “تعجيل تنفيذها وفقا للإجراءات والآليات المنصوص عليها لضمان سيرورة المرفق العام وتحقيق الأهداف المنشودة، مع العمل على ترشيد النفقات ومكافحة تبذيرها”.
وقال لعزيز فايد في تصريحاته بالمناسبة إن 2025 ستكون “سنة التجسيد الفعلي لنجاعة الأداء على جميع مستويات اتخاذ القرار، وسنة تحد لمواصلة الجهود المبذولة في مجال إصلاح المالية العمومية ورقمنة الإجراءات الإدارية، بهدف تعزيز حركية الاقتصاد الوطني ودعم وتشجيع الاستثمار وتحسين الخدمات العمومية والعمل على رفاهية المواطنين”.
وأكد وزير المالية على ضرورة تظافر الجهود بين كل القطاعات الوزارية والمؤسسات الاقتصادية، وقال إن “الإصلاح المالي ليس مسؤولية وزارة المالية وحدها بل هو واجب وطني يقع على عاتق الجميع”. كما أكد على ضرورة العمل والتعاون المشترك من أجل “تحقيق الشمول المالي في الجزائر، لا سيما من خلال المساهمة في الإستراتيجية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2025، والتي تهدف إلى إدماج الموارد المالية المتواجدة بالأسواق الموازية في السوق المالية الرسمية”.
وقال لعزيز فايد إن قانون المالية لسنة 2025 يعتبر “خطوة جادة نحو تحقيق رؤية إستراتيجية شاملة، تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، نظرا لإعداده بناء على توقعات اقتصادية محكمة وتضمنه لعدة تدابير هادفة إلى حماية القدرة الشرائية والتشجيع على الاستثمار”، وأهمها اعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني بهدف التقليص من هيمنة النقد في التعاملات الاقتصادية ودعم شفافية التعاملات وتسهيل تتبع مسارها. وفي هذا الإطار، أكد فايد على ضرورة توسيع وتعميم وسائل الدفع الإلكتروني للمستهلكين ابتداء من الشهر الجاري، معتبرا هذا التوجه الرقمي خطوة نوعية تعكس الدولة الطموحة في مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية”.
