حملت لجنة أمهات المختطفين الصحراويين الـ 15، الدولة المغربية مسؤولية اختطاف أبنائها، بعد مرور 19 سنة على اختفائهم في ديسمبر 2005 في عملية إجرامية “دنيئة” كان مخططا لها مسبقا اعتبارا لنشاط بعضهم ضمن فعاليات انتفاضة الاستقلال إبان اندلاعها، حسب ما أوردته وكالة الانباء الصحراوية (واص).
ودعت لجنة أمهات المختطفين في بيان لها، نقلته “واص” أمس الاربعاء، المجتمع الدولي إلى “تحمل مسؤوليته الأخلاقية تجاه صمته المتواصل أمام الانتهاكات المستمرة التي تمارسها الدولة المغربية ضد حقوق الإنسان في الجزء المحتل من الصحراء الغربية”.
واعتبر البيان، النظام المغربي “المسؤول الأول” عن اختطاف الصحراويين الـ 15، مطالبا بالكشف عن مصيرهم والإفراج عنهم “فورا”.
وجددت أمهات الصحراويين تحذيرها من خطورة التملص المستمر للنظام المغربي من مسؤولياته، محاولا التغطية على جريمة الاختطاف والتسبب في استمرار معاناتهم، و أدانت استمرار الدولة المغربية وأجهزتها في انتهاك الحقوق الأساسية وعلى رأسها الحق في التظاهر السلمي والاحتجاج على استمرار الاختطاف.
كما أدانت رفض الدولة المغربية فتح تحقيق “جاد وشامل” حول اختفاء أبنائهن وعدم محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة البشعة.
وناشدت الامهات الصحراويات، اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري وجميع منظمات الدولية بالضغط على المخزن من أجل إطلاق سراح أبنائهن والكشف عن جميع الحقائق المتعلقة باختطافهم واستمرار احتجازهم في معتقلات سرية.
