أعلن الحزب الديمقراطي الكوري الجنوبي، اليوم الثلاثاء، عزمه على مطالبة البرلمان بعزل رئيس الوزراء هان داك-سو، الذي يتولى منصب رئيس البلاد بالوكالة، وذلك لرفضه المصادقة على قانونين يهدفان إلى التحقيق في قضايا تخص الرئيس المعزول يون سوك يول.
وأمهل الحزب رئيس الوزراء حتى الثلاثاء للامتثال لمطالب المعارضة، التي طالبت بتشكيل لجنتين تحقيق مستقلتين. الأولى تتعلق بمحاولة يون الفاشلة فرض الأحكام العرفية وشل البرلمان عبر إرسال الجيش في الثالث من ديسمبر الماضي. أما الثانية، فتتعلق باتهامات فساد تطال زوجة الرئيس المعزول، كي كيون هي.
وفي اجتماع لمجلس الوزراء، أعلن هان، الذي تولى منصب الرئيس بالوكالة بعد عزل يون من قبل البرلمان في 14 ديسمبر، رفضه المطالبة الصادرة عن المعارضة، مؤكدًا أن أي خطوة بهذا الاتجاه يجب أن تحظى باتفاق بين الأحزاب السياسية.
وقال زعيم المعارضة في الجمعية الوطنية، بارك شان-داي، في مؤتمر صحافي، إن رفض رئيس الوزراء لمطالبهم “يدل على نية في مواصلة التمرد عبر المناورات والمماطلة”، مؤكدًا أن المعارضة ستبدأ فورًا إجراءات إقالة هان.
إذا تم تنفيذ هذه الإجراءات بنجاح، ستكون هذه هي المرة الأولى في تاريخ كوريا الجنوبية التي يتم فيها عزل رئيس وزراء يتولى منصب الرئيس بالوكالة بعد عزل الرئيس الأصلي.
وينص الدستور الكوري الجنوبي على أنه يمكن للجمعية الوطنية عزل الرئيس بغالبية الثلثين، بينما يمكن عزل رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة بغالبية بسيطة. وتؤكد المعارضة أن لديها الأغلبية اللازمة لعزل هان، حيث تمتلك 192 مقعدًا من أصل 300 في الجمعية الوطنية. بينما يرى حزب الشعب الحاكم أن عزل رئيس الوزراء يحتاج إلى غالبية الثلثين بسبب منصبه كرئيس بالوكالة.
ويبقى الرئيس المعزول يون سوك يول رسميًا في منصبه بانتظار قرار المحكمة الدستورية التي ستبت في قرار النواب بعزله. وهو في الوقت ذاته موضوع تحقيق مشترك بين الشرطة ووزارة الدفاع ووكالة مكافحة الفساد بتهمة “التمرد”، وهي جريمة قد تستوجب عقوبة الإعدام.
