ندّدت منظمة تجمّع المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية (كوديسا) بتنظيم منتدى أعمال فرنسي – مغربي في الداخلة المحتلة، من قبل جمعية أرباب العمل الفرنسية (ميديف) والاتحاد العام لمقاولات المغرب، في خطوة استفزازية جديدة تمثل “انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وازدراء لأحكام محكمة العدل الأوروبية”.
وقال الفرع المحلي بالداخلة المحتلة لتجمّع “كوديسا” – في بيان تنديدي – إن “أي نشاط اقتصادي أو تجاري في الصحراء الغربية المحتلة دون موافقة ممثلها الشرعي والوحيد، الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، يعدّ انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي وقرارات محكمة العدل الأوروبية، التي أكدت مرارًا أن قوة الاحتلال المغربي لا تمتلك أي سيادة على الإقليم، وأن أي استغلال للثروات أو استثمار على أراضيه دون موافقة الشعب الصحراوي هو باطل ولاغٍ”.
وذكر البيان أن “هذه الخطوة تأتي في سياق تصعيد مغربي – فرنسي منسّق يستهدف فرض أمر واقع استعماري في الإقليم، متجاهلًا حقوق الشعب الصحراوي غير القابلة للتصرف في الحرية وتقرير المصير والاستقلال”.
وحمّلت الهيئة الحقوقية الصحراوية الحكومتين الفرنسية والمغربية “المسؤولية الكاملة” عن كل التداعيات السياسية والقانونية لهذه الخطوة، مؤكدة أن كل الاتفاقيات والعقود المبرمة على أرض الصحراء الغربية المحتلة “تعتبر باطلة وفق القانون الدولي وقرارات المحاكم الأوروبية”.
ودعت كل القوى الحية والمنظمات الحقوقية والنقابية والاقتصادية عبر العالم إلى “التنديد الصريح بهذه الجريمة الاقتصادية والسياسية والضغط على الشركات الفرنسية المشاركة في المنتدى لوقف نشاطها فورًا احترامًا للشرعية الدولية ولقرارات القضاء الأوروبي”، كما جددت التأكيد على أن الشعب الصحراوي “سيواصل مقاومته المشروعة بكافة الوسائل السلمية والقانونية حتى استعادة كامل سيادته على ترابه الوطني”، مشيرة إلى أن “أي محاولة للتطبيع مع قوة الاحتلال المغربي ستواجه بالرفض والمقاومة”.
