قالت الحكومة الكندية، اليوم الأربعاء، إن كندا لم توافق على تصاريح جديدة لتصدير الأسلحة إلى “إسرائيل” منذ الثامن من يناير، وإن التجميد سيستمر حتى تتمكن أوتاوا من التأكد من استخدام الأسلحة بما يتوافق مع القانون الكندي.
وقال مكتب وزيرة الخارجية، ميلاني جولي، في بيان عبر البريد الإلكتروني، إن تصاريح التصدير التي تمت الموافقة عليها قبل الثامن من يناير ما زال العمل بها ساريا.
وجاء في بيان مكتب وزيرة الخارجية “كندا لديها نظام تصاريح تصدير من أقوى الأنظمة في العالم.. لا توجد تصاريح مفتوحة لتصدير المنتجات المميتة إلى “إسرائيل”.
وأضاف البيان “منذ الثامن من يناير، لم توافق الحكومة على تصاريح جديدة لتصدير الأسلحة إلى “إسرائيل”، وسيستمر هذا حتى نتمكن من التأكد من الامتثال الكامل لنظامنا للتصدير”.
ويحظر القانون الكندي تصدير الأسلحة في حالة وجود احتمال لاستخدامها في “انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني” أو “أفعال عنف خطيرة ضد النساء والأطفال”، كما يجب على أوتاوا أيضا التأكد من مدى مساهمة الأسلحة “في تحقيق السلام والأمن أو تقويضهما”.
وأقر برلمان كندا مقترحا غير ملزم يوم الاثنين يدعو الحكومة إلى “منع أي موافقة أخرى على تصدير أو نقل الأسلحة إلى إسرائيل”.
