كريستوفر لاندو يؤكد اهتمام الشركات الأمريكية بتعزيز حضورها في الجزائر
ناقشت الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، علاقات التعاون الثنائية وآفاق تعزيزها، لا سيما في مجال المحروقات.
وخلال استقباله من طرف وزير الدولة، وزير المحروقات الجزائري، محمد عرقاب، أعرب نائب وزير الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية، كريستوفر لاندو، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر، عن ارتياحه لمستوى العلاقات المتميزة بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية.
وأشاد المسؤول الأمريكي بمناخ الأعمال الإيجابي الذي توفره الجزائر، وبالثقة التي تبديها الشركات الأمريكية تجاه السوق الجزائرية، مؤكدا اهتمام هذه الشركات بتعزيز حضورها واستثماراتها، من خلال إقامة شراكات طويلة المدى مع نظرائها الجزائريين.
وحسب بيان لوزارة المحروقات الجزائرية، فقد بحث الجانبان خلال هذا اللقاء، الذي جرى بحضور الرئيس المدير العام لمجمّع سوناطراك، نور الدين داودي، وإطارات من الوزارة، حالة علاقات التعاون الثنائية الجزائرية – الأمريكية وآفاق تعزيزها، لا سيما في مجالات المحروقات، إلى جانب سبل توسيعها نحو مجالات أخرى ذات اهتمام مشترك، على غرار صناعة المعدات والتجهيزات المرتبطة بصناعة النفط والغاز، وجددا التأكيد على الإرادة المشتركة لتعزيز الحوار والتعاون بين البلدين، بما يخدم مصالحهما ويسهم في تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة.
وخلال المحادثات، أكد محمد عرقاب على أهمية التبادلات والمشاورات القائمة بين الشركات الجزائرية والأمريكية، لا سيما بين مجمّع سوناطراك وكل من “إكسون موبيل” (ExxonMobil) و”شيفرون” (Chevron)، داعيا إلى توسيع مجالات التعاون لتشمل الصناعة التحويلية، والتكنولوجيات الحديثة، خاصة تلك المتعلقة بتقليل الانبعاثات، وكذا البحث والتطوير، والابتكار، وتبادل الخبرات والتكوين، لا سيما في التكنولوجيات المتقدمة المرتبطة بصناعة النفط والغاز.
واستعرض وزير الدولة وزير المحروقات، محمد عرقاب، استراتيجية تطوير قطاع المحروقات في الجزائر، والتي ترتكز على تكثيف جهود الاستكشاف، والرفع من قدرات الإنتاج، وتثمين الموارد، إلى جانب تطوير الصناعات البتروكيميائية وتعزيز المحتوى المحلي، مع توفير بيئة استثمارية جاذبة ترتكز على إطار قانوني محفز، وإجراءات مبسطة، ومرافقة مستمرة للمستثمرين.
وفي هذا السياق، أشار عرقاب إلى الإمكانيات الواعدة التي يوفرها القطاع، داعيا الشركات الأمريكية إلى اغتنام فرص الاستثمار المتاحة، سواء في مجال الاستكشاف وتطوير الحقول، أو في الصناعات التحويلية، والرقمنة، والحلول التكنولوجية الحديثة، وكذا مشاريع تقليل البصمة الكربونية.



