فلسطين تدين موافقة الكيان الصهيوني على تبني قانون خاص بتغريم الفلسطينيين
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الإثنين، تبني الكيان الصهيوني قانونًا لتحصيل الغرامات من الفلسطينيين في الضفة الغربية، معتبرة أن الخطوة “شرعنة” لضم الضفة.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان، أن القوانين التي يقرها أو يناقشها أو ينوي مناقشتها الكيان الصهيوني تنتهك الوضع التاريخي والسياسي والقانوني والديموغرافي لأرض دولة فلسطين بما فيها عاصمتها القدس الشرقية المحتلة.
واتهم البيان سلطة الاحتلال بالتورط في تعميق الاستعمار ونظام الفصل العنصري عبر فرض المزيد من القوانين الصهيونية على الأرض الفلسطينية المحتلة بشكل تدريجي وبطريقة تسرع من عمليات ضم الضفة الغربية وفرض السيادة الصهيونية عليها.
واعتبر أن الكيان الصهيوني قد وصل إلى مستوى غير مسبوق من الوضوح والعلنية والتفاخر في تنفيذ المزيد من إجراءات ضم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية كعملية متسارعة ومتصاعدة كأمر واقع مفروض بقوة الاحتلال على الشعب الفلسطيني وأمام المجتمع الدولي.
وقال البيان “إن ممارسات الكيان الصهيوني تعبير عن معاداته للسلام ورفضه للحل الوسط التاريخي الذي قبل به الشعب الفلسطيني والانحياز لأطماعه الاستعمارية التوسعية في ابتلاع كامل فلسطين مما يدفع ساحة الصراع والمنطقة إلى مربعات دوامة العنف والحروب التي يصعب السيطرة عليها والتي لا تنتهي”.
ووافق الكيان الصهيوني أمس على تعديل قانون يسمح بتحصيل غرامات من الفلسطينيين في الضفة الغربية وتحويلها إلى ميزانية الكيان.
وكالة الأنباء الجزائرية
