فلسطين بصدد تقديم مشروع قرار للأمم المتحدة حول احتلال الكيان الصهيوني للأراضي الفلسطينية

أعلن مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة، رياض منصور، اليوم الاثنين، عزم السلطات الفلسطينية تقديم مشروع قرار إلى الأمم المتحدة للتصويت عليه منتصف نوفمبر الجاري، يؤكد أن الاحتلال المستمر للضفة الغربية يمثل عملية ضم واضحة للأراضي الفلسطينية، وهو ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات سابقة لمجلس الأمن.

وقال منصور لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية إن “البعثة الفلسطينية بالتشاور مع الطواقم القانونية توصلت إلى صيغة سؤال مركب حول الآثار القانونية لاحتلال طال أمده، والمترتبات القانونية على الدول والأمم المتحدة لسلطة احتلال تحرم الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير لفترة زمنية طويلة”.

وأضاف أن السؤال “سيقدم ضمن مشروع قرار للتصويت عليه منتصف الشهر الجاري في اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة (والمكلفة بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار)، ومن ثم في الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر القادم”.

وذكر المسؤول الفلسطيني أن “اعتماد مشروع القرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة، سيعقبه الطلب من محكمة العدل الدولية علاج هذه القضية، كونها الجهة المختصة في الأمم المتحدة لمعالجة القضايا القانونية”.

واعتبر أن “الحراك الفلسطيني في الأمم المتحدة قانوني وسلمي وحضاري، وخيار تفرضه الظروف والتوقيت، في ظل زيادة عدوانية الاحتلال” الصهيوني في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

ولفت مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة الى أن القيادة الفلسطينية تستعمل “الأدوات المتاحة لديها سلميا وقانونيا ومنطقيا وعمليا ضد من يحاصر الشعب الفلسطيني ولا يلبي مطالبه بالتصرفات الأحادية من خلال الاستيطان وهدم البيوت ومصادرة الأراضي”.

وتعقيبا على هذه الخطوة، قالت وسائل اعلامية أن الكيان الصهيوني “منزعج جدا من الحراك الفلسطيني”، مشيرة إلى أن فرص تمرير القرار والموافقة عليه من قبل الأمم المتحدة “كبيرة للغاية”.

ويطالب الفلسطينيون بإقامة دولة مستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلها الكيان الصهيوني عام 1967، بما يشمل الضفة الغربية كاملة وقطاع غزة، وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.