تجاوز الدين العام في فرنسا للمرة الأولى عتبة ثلاثة تريلونات يورو في الثلاثي الأول من العام الجاري، مسجلا 112.5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 8ر111 بالمائة نهاية ديسمبر 2022.
وأشار المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية إنسي، اليوم الجمعة، إلى أن الدين العام الفرنسي، الذي ارتفع بشكل كبير منذ أزمة فيروس كورونا كوفيد-19، زاد بمقدار 63.4 مليار يورو ليصل إلى 3.0134 تريليون يورو نهاية شهر مارس الماضي.
وتفسر الزيادة المسجلة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بارتفاع دين الدولة بنحو 48.6 مليار يورو، ودين هيئات الضمان الاجتماعي بـ 17.4 مليار يورو.
وحددت معاهدة ماستريخت الأوروبية عام 1992 سقفا للدين العام للدول عند 60 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، الا ان فرنسا تجاوزته منذ نهاية عام 2002 ولم تنزل دونه منذ ذلك الحين.
ومنذ أزمة كوفيد-19 وبداية النزاع في اوكرانيا في فبراير 2022، علقت هذه القاعدة على غرار القاعدة التي تحدد العجز العام بأقل من 3 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، لكن ستفعل القاعدتان مجددا سنة 2024.
وفي أبريل، قدمت الحكومة الفرنسية مسارا أكثر طموحا لخفض الديون والعجز بحلول عام 2027، على أن يتم تسريع خفض الديون إلى 108.3 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي عام 2027 والعجز إلى 2.7 بالمائة، مقابل 4.7 بالمائة عام 2022، ونحو 4.9 بالمئة المتوقع تسجيلها عام 2023.
