أعلنت نقابة قطاع العدالة في المغرب مواصلة “شلّ” المحاكم، بالدخول في إضراب عام جديد أيام 23 و24 و25 يوليو الجاري، احتجاجا على استمرار الحكومة في تجاهل مطالب موظفي القطاع وتعميق الأزمة.
استمرار الحكومة المغربية في تجاهل مطلب نقابة قطاع العدالة المتعلق بتعديل النظام الأساسي، دفع هذه الأخيرة إلى العودة إلى خيار الإضراب. وعبّرت الجامعة الوطنية لقطاع العدالة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بيان لها، عن رفضها “تجاهل” رئيس الحكومة لمطالب موظفات وموظفي القطاع أثناء الجلسة الشهرية بالبرلمان، رغم مجابهته بالوضع المحتقن بقطاع العدل.
واستنكرت النقابة اعتماد الحكومة في المغرب المقاربة الأمنية والعنف بدل الحوار المنتج في التعاطي مع الاحتجاجات المشروعة لنقابات الصحة، وأدانت “تماطل” الحكومة في التجاوب مع مطالب عمال القطاع التي كانت محل توافق منذ أزيد من سنة، في تناقضٍ حتى مع التزاماتها المنصوص عليها في اتفاقها مع بعض المركزيات النقابية في نهاية أبريل الماضي.
ودعت نقابة قطاع العدالة رئيس الحكومة إلى “مراجعة” نهجه ورفع “الفيتو” ضد إقرار تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل، وحمّلته “مسؤولية تداعيات الاحتجاجات المتواصلة في قطاع العدالة”.
وتوعّدت النقابة المغربية بالتصعيد وحمّلت رئيس الحكومة مسؤولية هذا الانسداد والآثار الوخيمة التي سيخلفها هذا الوضع على قطاع العدالة، كما أكدت تمسكها بـ”إقرار الحقوق وحماية المكتسبات”، مدينة العنف الذي مارسته الحكومة ضد احتجاجات قطاع الصحة.
