تتوالى ردود الفعل الغاضبة من مختلف الهيئات والمنظمات والأحزاب المغربية ضد استمرار السلطات المخزنية في التهجير القسري للمواطنين من منازلهم وتجريدهم أملاكهم دون مبرر قانوني، في عزّ شهر رمضان، بهدف منحها للأجانب بشكل عام وللصهاينة بشكل خاص.
وهو ما ذهب إليه رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع والخبير في علم الاجتماع، السياسي أحمد ويحمان، الذي دقّ ناقوس الخطر مجددًا في ثاني بيان له في ظرف أسبوع واحد حول عمليات التهجير القسري للمغاربة من أملاكهم.
وأكد المتحدث ذاته أن ما يجري في العاصمة الرباط “لا يخرج عن مشروع خطير لتفريغ المدينة من سكانها الأصليين، لصالح استثمارات عقارية ضخمة تتحكم فيها شبكات احتكارية عالمية والجشع الصهيوني العابر للقارات، وكل ذلك بتواطؤ مفضوح مع السلطة، التي من المفترض أن تحمي المواطنين، فإذا بها، بكل أسف، تصطفّ مع الجهات الخارجية المجهولة ضد أهلها”.
وشدد ويحمان على أن ما يجري اليوم “هو قضية كل المغاربة، لأن الأمر يتعلق بمسألة الحق في السكن والحق في الوطن وقضية استقلال القرار الوطني عن لوبيات المال والنهب المعولم”.
وفي السياق ذاته، أكد حزب العدالة والتنمية، في بيان له، أن هدم منازل المواطنين بالعاصمة الرباط يتم “دون سند قانوني”، مسجلا مجموعة من الخروقات والانتهاكات بحق المواطنين.
وأعرب الحزب عن تضامنه الكبير مع السكان فيما يتعرضون له من استهداف مباشر في ممتلكاتهم الخاصة وحقوقهم الإنسانية، مؤكدًا رفضه واستنكاره لعمليات الضغط والتهديد والإجبار بحقهم.
يُذكر أن العاصمة الرباط، مثل العديد من مدن المملكة المغربية، تشهد موجة من عمليات الهدم والترحيل في عدة أحياء، مما أثار غضبا واسعا واحتجاجات متزايدة، خاصة وأن هذه الأملاك ستُمنح لمستثمرين أجانب، على رأسهم الصهاينة، وفقًا لما يؤكده حقوقيون مغاربة.
