عطاف: حلّ قضية الصحراء الغربية لا بد أن يكون تحت رعاية الأمم المتحدة وبمفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع

تطرّق وزير الدولة، وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، اليوم الاثنين، إلى قضية الصحراء الغربية، التي تبقى مطروحة كقضية تصفية استعمار.

وقال عطاف خلال كلمته في الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بهذا الخصوص: “62 عاما مرّت على قيام الجمعية العامة بإدراج الصحراء الغربية ضمن قائمة الأقاليم التي تطالب شُعوبُها بتصفية الاستعمار فيها، و50 عاما مرّت على اعتماد مجلس الأمن لأول قرارٍ بشأن الصحراء الغربية (القرار رقم 377)، و34 عاما مرّت على نشر بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية”.

وأضاف ذات المتحدث: “قضية الصحراء الغربية تبقى مطروحة كقضية تصفية استعمار، والشعب الصحراوي يبقى مؤهلا لممارسة حقه غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير مصيره، والأمر الواقع المفروض بالأراضي الصحراوية يبقى احتلالا في نظر القانون الدولي والعقيدة الثابتة للأمم المتحدة”.

وشدّد وزير الدولة، وزير الخارجية الجزائري، على أن الحلّ الحقيقي لهذا الصراع “لا بد أن يحتكم، من وجهة نظرنا، إلى خَمْس ضوابط رئيسية: أولا أن يتم هذا الحل تحت رعايةٍ كاملة ودائمة من قبل منظمة الأمم المتحدة”، أما ثانياً “أن يقوم هذا الحل على مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو”، وثالثا: “أن يكون هذا الحل من صنع وبلورة طرفي النزاع، لا من إملاءِ أو فرضِ أحدهما أو أيّ أطرافٍ أخرى”، ورابعاً يضيف عطاف: “أن يتماشى هذا الحل في مضمونه مع مقتضيات العقيدة الأممية لتصفية الاستعمار وإنصاف الشعوب التي تَرْزَحُ تحت نيره”، أما خامسا وأخيرا، فقال وزير الدولة الجزائري، “أن يفْضي هذا الحل إلى تمكين الشعب الصحراوي من الممارسة الفعلية لحقه في تقرير المصير، وفقا لما تؤكده قراراتُ الأمم المتحدة ذات الصلة”.