الأخبارالاقتصادالجزائر

عرقاب : توقيع مذكرات تفاهم هامة حول مشروع خط أنبوب الهيدروجين “الجزائر-أوروبا”

أعلن وزير الطاقة والمناجم الجزائري، محمد عرقاب، عن توقيع عدة مذكّرات تفاهم هامة، سيجري بموجبها إجراء دراسات الجدوى لمشروع خطّ أنبوب الهيدروجين، والذي سيربط الجزائر بأوروبا عبر تونس للوصول إلى ألمانيا، إيطاليا والنمسا.

وخلال افتتاح فعاليّات الطبعة الـ 12 لمعرض ومؤتمر إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط للطاقة والهيدروجين “ناباك 2024” بوهران، قال عرقاب إن الجزائر تمضي بحزم نحو تحقيق انتقال طاقوي بشكل تدريجي ومسؤول، عبر اعتماد مزيج طاقوي أكثر تنوعا يأخذ بعين الاعتبار الطاقات المتاحة والنظيفة كافةً، كالهيدروجين الأخضر.  وفي السياق ، أكد عرقاب أن  تطوير الهيدروجين  يعدّ من بين الأهداف الأولية للحكومة الجزائرية، والتي تهدف إلى جعله ناقلًا إستراتيجيًا، احتراما منها لاِلتزاماتها المناخية، وبرنامجها  فيما يتعلّق بالانتقال الطاقوي.   وأضاف: “نحن على قناعة بأن الجزائر تتمتّع بمِيزات هامة تؤهّلها لأن تصبح رائدا إقليميا رئيسًا في هذا المجال، لاسيما بفضل إمكاناتها في مجال الطاقة الشمسية وشبكة نقل الكهرباء والغاز الواسعة، وكذلك قدراتها الكبيرة في تحلية مياه البحر بالإضافة إلى توفّرها على الأتربة والمعادن النادرة”.

وأكد محمد عرقاب أن الجزائر تسعى للتكيّف مع السيّاق الدولي، والاستجابة للطلب الوطني المتزايد على الطاقة، مع المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.   وأوضح الوزير أن الشروع في انتهاج سياسة الانتقال الطاقوي لا يعني التّخلي عن الوقود الأحفوري، خاصة الغاز الطبيعي، الذي يُعدّ الوقود الذي يسمح بمواكبة التّحول الطاقوي العالمي.  وأضاف أن الغاز الطبيعي  يعدّ موردا أساسيا للتنمية الشاملة والمستدامة في العالم، وواحدا من أنجع الحلول وأكثرها عملية وأقلّ تكلفة؛ إذ يحتل مكانة بارزة في خريطة طريق العديد من البلدان للانتقال نحو نُظم طاقوية نظيفة.

وأعلن محمد عرقاب عن مواصلة الجزائر جهودها في أعمال البحث والاستكشاف وتوسيع قاعدة احتياطاتها، وزيادة قدراتها الإنتاجية وتثمين وتطوير الصناعة البتروكيماوية، خاصة الأسمدة، من أجل دعم وتحقيق الأمن الغذائي في الجزائر والدول الإفريقية.   وكشف عن مخطط جزائري ضخم يستهدف تنفيذَ استثمارات كبيرة في قطاع الطاقة خلال الفترة الممتدة  بين 2024-2028، تشمل بصفة خاصة مشاريع لمختلف الشراكات والصيغ التعاقدية من خلال قانون المحروقات، الذي يسمح – بما يتضمنه من امتيازات وتحفيزات هامة –  باستقطاب المتعاملين الدوليين للاستثمار في قطاع الطاقة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى