شارك وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، اليوم الجمعة، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في أعمال الاجتماع الـ 49 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي) لأوبك ولـ “غير أوبك”، والذي تعين عليه تقييم مستوى الامتثال لالتزامات الحد من الإنتاج لدول إعلان التعاون لشهري ماي وجوان 2023، وفق ما أفادت به وزارة الطاقة الجزائرية.
وقد ناقش الوزراء المسؤولين عن النفط في لجنة المراقبة التطورات الأخيرة التي لوحظت في سوق النفط الدولي وآفاق تطورها على المدى القصير، حسب البيان ذاته.
وقد أكد الوزير عرقاب أنه “وبناءً على البيانات الشهرية المقدمة إلينا، لاحظنا بارتياح أن الدول الأعضاء في “أوبك ” قد احترمت تمامًا مستوى الإنتاج المطلوب”، مضيفا أن الدول التي أعلنت طواعية عن تخفيضات إضافية للإنتاج في أفريل الماضي قد أوفت بالتزاماتها بالكامل، فيما أدت القرارات التي اتخذتها “أوبك ” بشكل جماعي وفردي إلى عكس الاتجاه النزولي وتقليل التقلبات واستعادة الاستقرار في سوق النفط العالمية”، وأضاف قائلا: “لا زلنا متفائلين بحذر ويقظين جدا لتطورها على المدى القصير”.
وبخصوص الطلب العالمي على النفط صرح الوزير ” أنه وحتى إذا ظل الطلب العالمي على النفط عند مستوى مقبول، فإن النمو الاقتصادي يظل غير مؤكد في العديد من المناطق، لاسيما بسبب سياسات التشديد النقدي للبنوك المركزية الرئيسية، وارتفاع أسعار الفائدة والتضخم”. وبخصوص العرض قال عرقاب: ” فيما يخص العرض فإنه يتم تزويد سوق النفط بشكل كافٍ لتلبية طلب المستهلكين “.
فيما أكد الوزير عرقاب “أن الجزائر تكرر تأكيد قرارها بالمضي قدما في التخفيض الطوعي إضافي قدره 20 ألف برميل يوميا في إنتاجها ليصل إلى 940 ألف برميل يوميا في شهر أوت 2023″، ويأتي هذا التخفيض وفق ما أعلنت عنه المملكة العربية السعودية وروسيا في في بداية جويلية من أجل استقرار سوق النفط “.
وفي الأخير، كشف وزير الطاقة الجزائري، بأن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC)، ” قررت الاجتماع في الـ 4 من شهر أكتوبر المقبل لفحص الامتثال لالتزامات خفض الإنتاج لدول “أوبك ” ولتقييم وضع سوق النفط الدولية “.
يذكر أن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي) تجتمع بشكل دوري منذ جانفي 2017 بهدف ضمان تنفيذ التعديلات الطوعية لإنتاج الدول الأعضاء في منظمة “أوبك” والدول غير الأعضاء في أوبك الموقعة على إعلان التعاون.
