أعلن صندوق النقد العربي اليوم الأحد عن تقديم قرض جديد لمصر بقيمة 7ر87 مليون دينار عربي حسابي أي ما يعادل نحو 368 مليون دولار.
وأوضح الصندوق في بيان له أن اتفاقية القرض التي وقعها الاربعاء الماضي محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، والمدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، تهدف إلى توفير الموارد اللازمة لدعم الوضع المالي للدولة وتلبية الاحتياجات الطارئة.
وأكد الصندوق أنه “يتابع عن كثب تطورات الاقتصاد المصري والتحديات التي تواجهه جراء الظروف الراهنة، ويعمل من خلال شراكة مثمرة مع الحكومة المصرية لتوفير أنجع السبل لمواجهة التحديات المختلفة”.
كما أكد أنه “يدرس في الوقت الحالي طلبات من عدد من الدول الأعضاء الأخرى للاستفادة من موارده المالية، ويعمل على استكمال الإجراءات في هذا الشأن، بما يكفل توفير الدعم بأقصى سرعة ممكنة، وبما يمكن الدول الأعضاء من استيفاء احتياجات التمويل وتعزيز مواقفها المالية لمواجهة التحديات المختلفة، لاسيما في مثل هذه الأوقات”.
وفي سياق متصل، كشفت تقارير اقتصادية أن الحكومة المصرية أطلقت سلسلة مشاورات مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على قرض رجحت أن يستند في حال إتمامه إلى نفس الالية التي حصلت مصر بموجبها على قرض من الصندوق عام 2016 بقيمة 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات.
