اقترح صندوق النقد الدولي خارطة طريق لخروج لبنان من أزمته الاقتصادية تتضمن إصلاحات في الميزانية وإعادة بناء القطاع المالي وإصلاح الشركات العمومية وتدابير لمكافحة الفساد.
وأوضح راميريس ريغو, الذي قاد بعثة للصندوق أجرت مفاوضات مع لبنان من 24 يناير الماضي وحتى أمس الجمعة بأن “طبيعة الأزمة اللبنانية المعقدة وغير المسبوقة تتطلب برنامجا شاملا للإصلاحات الاقتصادية والمالية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ومواجهة الصعوبات المتجذرة وإرساء أسس نمو مستدام”.
وأشار إلى أنه “سجل خلال المهمة تقدما على صعيد تحديد مجالات الإصلاحات الضرورية, شريطة بذل المزيد من الجهود من أجل ترجمة ذلك في سياسات ملموسة”.
وأكد صندوق النقد الدولي أنه لن يقدم أي دعم مالي طالما لم توافق الحكومة اللبنانية على مباشرة إصلاحات “طموحة” ضرورية لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية الغارقة فيها, لافتا إلى أن “التعاون مع السلطات سيتواصل خلال الأسابيع المقبلة”.
وشدد الصندوق أيضا على ضرورة “التحرك النشط لتصحيح مسار الاقتصاد وإعادة الثقة”, داعيا إلى التركيز على “قطاع الطاقة بغية توفير خدمات أفضل من دون استنفاد موارد الدولة”.
أما على الصعيد المالي, فأشار الصندوق إلى أن “حجم الخسائر غير المسبوق في القطاع المالي يجب أن يعالج بطريقة شفافة مع حماية صغار المودعين”.
ويشهد لبنان منذ عام 2019 انهيارا اقتصاديا غير مسبوق, صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي.
