أشاد صندوق النقد الدولي بمتانة الاقتصاد الجزائري، مدفوعا أساسا بالنمو القوي المسجل خلال سنة 2025, فضلا عن جهود السلطات في مجال تنويع الاقتصاد، مبرزا في الوقت ذاته الآفاق الإيجابية على المدى القصير.
وفي تقييمه الذي أعده عقب اختتام مجلسه التنفيذي للمشاورات التي أجراها مع الجزائر بموجب المادة الرابعة من قانون الاساسي والمختتمة في 11 سبتمبر الجاري، سجل صندوق النقد الدولي نموا اقتصاديا قويا في 2025, قدر بـ 9ر3 بالمائة مقابل 7ر3 بالمائة في 2024, مدعوما باستراتيجية ترتكز على الاستثمار العمومي.
من جهته، سجل الاقتصاد خارج المحروقات نموا بنسبة 3ر4 بالمائة في 2025, مع توقع أن يبلغ 4 بالمائة في 2026, بما يؤكد “جهود التنويع الاقتصادي”, وفق ما أشار إليه صندوق النقد الدولي. وأكد الصندوق أن “الآفاق الاقتصادية على المدى القريب إيجابية بوجه عام”, متوقعا نموا بنسبة 8ر3 بالمائة في 2026, والذي “من المرتقب أن يبقى قويا”.
وأضافت المؤسسة المالية الدولية أن ارتفاع أسعار المحروقات من شأنه أن يحفز الصادرات والإيرادات الميزانياتية، “ويتيح فرصة لإعادة بناء هوامش الأمان”.ومن المتوقع أيضا أن تسجل الصادرات ارتفاعا، منتقلة من 8ر15 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2025 إلى 3ر19 بالمائة في 2026, وفقا لتوقعات الصندوق للفترة من 2023 إلى 2031.
وبالمقابل، ستتراجع الواردات من 9ر21 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2025 إلى 5ر18 بالمائة في 2026.وأوضحت هيئة “بريتون وودز” في تقييمها أن العجز الميزانياتي تراجع في 2025 “مدعوما بتحويلات استثنائية كبيرة من أرباح الشركات المملوكة للدولة وبنك الجزائر”.
كما أشاد صندوق النقد الدولي بالجهود التي تبذلها الجزائر لتعزيز الاستقرار والشمول الماليين، مشيرا إلى أن البنوك لا تزال تتمتع بالسيولة والربحية ورأس المال الكافي. وأشار أيضا إلى أهمية التدابير الرامية إلى تعزيز الرقابة المصرفية، وآليات إدارة الأزمات والسيولة، وتحسين حوكمة البنوك العمومية.
وفي هذا السياق، هنأ صندوق النقد الدولي السلطات العمومية على خروج الجزائر السريع من قائمة مجموعة العمل المالي “غافي” للهيئات الخاضعة لمراقبة مشددة.
