قال صندوق النقد الدولي، الخميس، في تقرير إن الأزمة المالية في لبنان تفاقمت بسبب التقاعس عن اتخاذ إجراءات متعلقة بالسياسة والمصالح الخاصة مما أدى إلى مقاومة الإصلاحات.
وأكد الصندوق أن تأخير الإصلاحات أدى إلى انخفاض ودائع العملات الأجنبية التي يمكن استردادها في نهاية المطاف عند إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإنه يمكن الآن استرداد عشر مليارات دولار أقل مما كان عليه الحال في عام 2020.
وأضاف أنه إذا استمر الوضع الراهن، فقد يصل الدين العام إلى 547 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027.
