جدد ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة والمنسق مع بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، سيدي محمد عمار، تأكيده على أن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال “ثابت ولا يقبل المساومة”.
وفي محاضرة نظمها اتحاد طلبة الساقية الحمراء ووادي الذهب بمخيمات اللاجئين الصحراويين تحت عنوان “القضية الصحراوية في ميزان الدبلوماسية الدولية: بين ضغوط القوى الكبرى وآفاق التسوية”، شدد سيدي محمد عمار على أن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال والمقاومة المشروعة هو “حق ثابت لا يقبل المساومة”، مؤكداً أن الشعب الصحراوي، وبعد نحو خمسة عقود من المقاومة والصمود، حقق “إنجازات عظيمة أثبتت للعالم قدرته على إفشال مؤامرات العدو”.
واستعرض الدبلوماسي الصحراوي مختلف مراحل مسار التسوية الأممية-الإفريقية، مشيراً إلى أن دولة الاحتلال المغربية “لا تزال ترفض الحل العادل والسلمي وتراهن على استدامة الوضع الاستعماري القائم”، في مقابل تمسك الشعب الصحراوي بحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، وحقه المشروع في المقاومة.
وأكد في هذا السياق أن دولة الاحتلال “تحاول كعادتها الاصطياد في المياه العكرة، وتسعى إلى تكثيف هجمتها الدبلوماسية متعددة الأوجه تجاه الشعب الصحراوي عبر سياسة شراء، الذمم ومحاولة التأثير على مواقف بعض الدول”، الأمر الذي يتطلب، حسبه، الاستمرار في رفع وتيرة العمل الدبلوماسي للتصدي لمؤامرات الاحتلال.
كما أشار إلى الطبيعة القانونية لقضية الصحراء الغربية بصفتها قضية تصفية استعمار، مؤكداً حضورها القوي في الحلقة الدراسية للّجنة الـ24 في شهر مايو الماضي، وكذلك خلال نقاشات اللجنة في دورتها العادية شهر يونيو المنصرم.
وتطرق سيدي محمد عمار إلى المحطات المقبلة المتعلقة بالقضية الصحراوية على مستوى الأمم المتحدة، بما في ذلك جلسة الجمعية العامة المزمع عقدها في شهري سبتمبر وأكتوبر القادمين، إضافة إلى اجتماع مجلس الأمن المقرر في أكتوبر المقبل.
وفي ختام مداخلته، تطرق ممثل جبهة البوليساريو إلى الوضع الدولي الراهن وما يحمله من تحديات بالنسبة للقضية الصحراوية، مشيراً إلى “محاولات تقويض الأسس التي يقوم عليها القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، من خلال بعض السياسات والممارسات الأحادية التي تتبعها بعض الدول في تعاطيها مع عدد من القضايا”.
