أعربت رابطة منتجي النفط الإفريقية عن معارضتها “الشديدة” لتطبيق “الآلية الحدودية لضبط الكربون” المقترحة من قبل الاتحاد الأوروبي، محذرة من المخاطر الاقتصادية لهذه المبادرة على النمو في قارة إفريقيا.
وأوضح الأمين العام للرابطة، عمر فاروق إبراهيم، في تصريحات على هامش أسبوع النفط الإفريقي، الذي انطلقت فعالياته الجمعة بجنوب إفريقيا “أن الآلية الحدودية لضبط الكربون التي يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى تطبيقها بذريعة انتقال الطاقة قد يترتب عليها تقييد إمكانات صادرات القارة من الثروات الطبيعية لاسيما المتعلقة بالطاقة”.
وقال عمر فاروق إبراهيم إن “إفريقيا لا يمكنها أن تتطور بدون الوقود الأحفوري، إفريقيا تستحق الأفضل”، مشددا على الحاجة إلى سياسة متوازنة وعادلة تأخذ في الاعتبار التحديات الفريدة التي تواجه الاقتصادات الإفريقية.
ووفقا لتقديرات المؤسسة الإفريقية للمناخ ومعهد “فيروز آلالجي” للدراسات الإفريقية التابع لكلية لندن للاقتصاد، فإن دخول هذا القرار حيز التنفيذ بحلول عام 2026 سوف يكبد إفريقيا خسائر سنوية قد تصل إلى نحو 25 مليار دولار.
وكان البنك الإفريقي للتنمية قد دعا، في ديسمبر الماضي، إلى استثناء إفريقيا من تطبيق الآلية الأوروبية، بسبب مخاطرها على الصادرات مثل النفط والغاز.
يذكر أن رابطة منتجي النفط الإفريقية تأسست في سنة 1986، ويقع مقرها في برازافيل عاصمة جمهورية الكونغو، وتضم في عضويتها 16 دولة إفريقية. وتهدف الرابطة إلى تنمية ودعم التعاون بين الدول الأعضاء في مختلف مراحل صناعة المحروقات ودعم المساعدات الفنية بين الدول الأعضاء ودعم التنسيق فيما يخص إستراتيجيات وسياسات التسويق بين الدول، من خلال تبادل المعلومات التي تتعلق بأوضاع الطاقة وسياساتها بهدف تلبية احتياجاتهم من الطاقة.
