طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم الخميس، الاتحاد الأوروبي بوضع خطوط حمراء أمام الادارة الصهيونية الجديدة، التي وصفها بـ “المتطرفة”.
وقال اشتية، خلال لقائه سفراء وقناصل وممثلي دول الاتحاد الأوروبي ضمن إطلاق الحوار الفلسطيني الأوروبي: “يجب اتخاذ إجراءات جدية مسبقة لمواجهة سياسات الإدارة الصهيونية الجديدة التي تهدد وجودية شعبنا ودولتنا ومؤسساتنا لأن الذي سيحدث ليس تغييرا لشخص، وإنما تغيير في النظام السياسي بشكل كامل نحو مزيد من التطرف والعنف”.
وأضاف: نريد لأوروبا دورا فعالا واتخاذ إجراءات من أجل حماية حل الدولتين في ظل كافة إجراءات الاحتلال المدمرة لأي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية.
واعتبر أن عجز المجتمع الدولي قد يشجع الاحتلال على التمادي في انتهاكاته، مشددا على أنه وجب على أوروبا وضع ثقلها الاقتصادي خلف موقفها السياسي، مجددا مطالبته الاتحاد الأوروبي بالضغط على الكيان الصهيوني لاحترام والالتزام بالاتفاقيات الموقعة معه، وحقوق الإنسان والقانون الدولي.
وأبرز رغبة كافة الفلسطينيين في تنظيم انتخابات بجميع الأراضي المحتلة بما فيها القدس، مبينا أن عقد الانتخابات في القدس قضية سياسية وليست قضية تقنية فقط، وتريد السلطات الفلسطينية من الاتحاد الأوروبي العمل إلى جانب الولايات المتحدة للضغط على الاحتلال للسماح بعقد الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس ومشاركة الجميع فيها، سواء مرشحون أو ناخبون.
وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن الاحتلال يفرض السيطرة على كافة مناحي الحياة في فلسطين، سواء في البنية التحتية والكهرباء والمياه والاتصالات، ويعمل على المزيد من مصادرة الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني، وتقسيم المناطق الفلسطينية وعزلها عن بعضها البعض، سواء بالحواجز أو بالجدار، مؤكدا الحاجة إلى أفعال أوروبية على أرض الواقع، كمقاطعة منتجات المستوطنات والمؤسسات التعليمية فيها، واتخاذ إجراءات تجاه المستوطنين حملة الجنسيات الأوروبية.
