رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث مع مسؤولين دوليين تطورات الأوضاع في الأراضي المحتلة
بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى مع عدد من المسؤولين الدوليين، أمس الاثنين، ببروكسل، المستجدات الميدانية والأوضاع الإنسانية والاجتماعية المتدهورة في الأراضي المحتلة، في ظل استمرار إجراءات الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية بوضع القيود على حرية الحركة والاقتحامات اليومية بالإضافة إلى الأوضاع الصعبة في قطاع غزة والأزمة الإنسانية المتفاقمة ونقص الإمدادات والدواء ومستلزمات الإعمار والتعافي.
وافادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ان رئيس الوزراء الفلسطيني أكد على هامش الاجتماع الثاني الوزاري لمانحي فلسطين في بروكسل، أن الواقع على الأرض في قطاع غزة يثبت أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تمثل ركيزة أساسية للاستجابة الإنسانية، إلى جانب مؤسسات دولة فلسطين والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الدولية، وأن هذه الجهات مجتمعة هي التي تقوم فعليا بتقديم الخدمات لسكان قطاع غزة، ولا يوجد بديل عملي عنها في المرحلة الحالية.ٍ
وبحث المسؤول الفلسطيني الأوضاع المالية والأزمة غير المسبوقة التي تواجه الحكومة نتيجة استمرار الاحتلال باحتجاز أموال المقاصة، وتحد من قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها تجاه أبناء الشعب الفلسطيني مطالبا بتكثيف الضغوط الدولية على الكيان الصهيوني من أجل الإفراج عن أموال المقاصة ومنع انهيار المؤسسات الفلسطينية.
وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني أن الحكومة تعمل بأقصى طاقتها للحفاظ على استمرارية مؤسسات الدولة والخدمات العامة، رغم العجز المالي الحاد، وأن الحكومة اتخذت إجراءات استثنائية للحيلولة دون انهيار المؤسسات إلا أن هامش المناورة أصبح محدودا للغاية.
