دعت مجموعة من الدول من مختلف القارات، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة، إلى إرسال بعثة لمراقبة وتقصي واقع حقوق الإنسان المزري في الصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب، انطلاقا من المأمورية الرئيسية لمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية (وأص)، اليوم الجمعة.
وأعربت هذه الدول، من خلال الكلمة التي ألقتها الممثلة الدائمة لتيمور الشرقية بجنيف، ماريا دي لورديس مارتينس دي سوسا بيسا، في الدورة الـ 57 لمجلس حقوق الإنسان، عن أسفها لاستمرار تعثر إرسال بعثات تقنية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة.
وطالبت مكتب المفوض السامي لمجلس حقوق الإنسان بإرسال بعثة تقنية لمراقبة ومعاينة وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، “انطلاقا من المأمورية الرئيسية لمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية، والمتمثلة في تقوية وترقية حقوق الإنسان واحترام الحريات العامة والتعاطي مع انتهاكات حقوق الإنسان عبر جميع أنحاء العالم وبدون تمييز”، حسب “واص”.
وأشارت في السياق إلى النداء المقدم من قبل المفوض السامي الحالي في مارس 2003، بضرورة استئناف زيارات التقصي والمراقبة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة، وأيضا تأكيد المفوض السابق في جويلية 2022 في تقريره أمام المجلس ذاته، على أهمية تلك البعثات على الأرض، من أجل حل إشكاليات انتهاكات حقوق الإنسان في الإقليم، إلى جانب إعراب المفوض السابق في سبتمبر 2022 عن تطلعه إلى لقاء الأطراف المعنية لتسهيل استئناف العملية باعتبارها “هامة وحيوية”.
وتأسفت الدول في كلمتها لكون كل هذه الدعوات لم تفض إلى نتيجة إرسال بعثات تقنية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة.
للإشارة، تشهد أشغال الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي انطلقت الاثنين الماضي وتختتم في الـ12 أكتوبر القادم، العديد من الأنشطة والمداخلات التي ترافع عن القضية الصحراوية العادلة.
