أكدت المحامية فيكتوريا ويكفيلد، أمام المحكمة العليا البريطانية خلال جلسة الاستماع اليوم الأربعاء، أن الاتفاقية المبرمة بين المملكة المتحدة والمغرب التي تشمل منتجات من الصحراء الغربية المحتلة، كانت بحاجة للحصول على موافقة شعب الصحراء الغربية.
وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فقد أوضح بيان لقسم الإعلام لممثلية جبهة البوليساريو بأوروبا والاتحاد الأوروبي، أن المحامية التي تمثل المنظمة البريطانية غير الحكومية “حملة الصحراء الغربية ” أكدت أمام المحكمة، بأن” الحكومة البريطانية كانت تسيء تطبيق اللوائح وقد وقعت في الخطأ عند تبريرها لذلك لأن بنود هذه الاتفاقية تنطبق فقط على البضائع الخاضعة بشكل قانوني لسيطرة المغرب، ولا يمكن أن تنطبق على البضائع القادمة من الصحراء الغربية، حتى يتم الحصول على الموافقة “.
وأضافت ويكفيلد، أن الأقاليم غير المحكومة ذاتي لها حقوق، بموجب كل من ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي العرفي، في تحديد كيفية استخدام مواردها وتداولها مع بلد ثالث.
كما أكدت ويكفيلد، أمام المحكمة، أن الحكومة البريطانية لم تقم باستشارة أي من العدد الهائل من اللاجئين الصحراويين الذين فروا إلى مخيمات اللاجئين وأماكن أخرى بعد الغزو المغربي، مشيرة إلى أن لندن اعتمدت على مبررات سابقة للمفوضية الأوروبية التي كانت قد وجهت” أسئلة خاطئة للأشخاص الخطأ “، في إشارة إلى لقائها بما يسمى” جمعيات المجتمع المدني “الموالية للاحتلال المغربي في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.
وفيما يخص المبررات التي قدمتها السلطات البريطانية، ذكرت المحامية ويكفيلد بالقرار الصادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي والتي رأت” مرارا وتكرارا “أن تطبيق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على البضائع القادمة من الصحراء الغربية” غير قانوني “وأقرت في نفس السياق أن المغرب” ليس له الحق في السيادة على الصحراء الغربية وبأن الأخيرة لها الحق في تقرير المصير “.
وبناء على كل هذه الحقائق القانونية خلصت ويكفيلد، إلى أنه” لا يوجد أساس بموجب القانون الدولي يمكن للمغرب بفضله أن يسيطر ويتاجر في موارد الصحراء الغربية، دون الحصول على الموافقة التي تشكل سندا قانونيا “.
يشار إلى أن جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الملكية ترأسها القاضية كوكريل، ومن المرجح أن تستمر لثلاثة أيام، قبل صدور الحكم النهائي بشأن هذه القضية التي تأتي في سياق المعركة القانونية التي تخوضها جبهة البوليساريو مع باقي الشركاء في مختلف الدول الأوروبية وغيرها لوضع حد للاستغلال غير القانوني لثروات الصحراء الغربية ومن أجل احترام سيادة الشعب الصحراوي على أراضيه وموارده الطبيعية.
