أكدت رئيسة اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في مجلس النواب الإيطالي، لورا بولدريني، أن خيار الاستقلال للشعب الصحراوي حق مشروع تماما ومنصوص عليه بوضوح في ميثاق الأمم المتحدة بشأن مسألة تصفية الاستعمار.
وشددت بولدريني، في مداخلة بجلسة للجنة الدائمة لحقوق الإنسان، المنضوية تحت لواء لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الإيطالي، خُصصت لتحليل التزام إيطاليا بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، على أن الشعب الصحراوي هو “صاحب الحق غير القابل للتصرف في تقرير المصير”، وهو “حق معترف به في ميثاق الأمم المتحدة وفي القرارات 1514 و1541 و2625 للجمعية العامة للأمم المتحدة”، مؤكدة أنه “لن يكون هناك حل عادل ودائم إلا إذا تم ضمان قدرة الشعب الصحراوي الفعلية، الحرة وغير المشروطة على تحديد مستقبله”.
وأعربت عن قلقها بشأن الجمود الحالي الذي يسود العملية السياسية المتعلقة بالنزاع في الصحراء الغربية، مذكرة بأن منظمة الأمم المتحدة ومحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي قد “أكدتا مرارا ضرورة إجراء استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي”.
كما أبرزت أن المغرب قوة محتلة، وبالتالي فإنه “لا يمتلك أي صلاحية قانونية” لتغيير وضع الإقليم أو فرض حلول سياسية أحادية الجانب.
وتوفت المسؤولة الإيطالية عند الوضع الحقوقي المتردي في الأراضي الصحراوية المحتلة، حيث يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان للاعتقالات التعسفية وتقييد حرية التعبير وإجراءات قضائية جائرة.
وفي مداخلتها خلال الجلسة، أكدت ممثلة جبهة البوليساريو في إيطاليا، فاطمة محفوظ، أن تأجيل تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية أسفر عن نتائج خطيرة وموثقة على نطاق واسع، مشددة على أن احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير لا يعني اتخاذ موقف سياسي منحاز، بل يقتضي التأكيد على أولوية القانون الدولي وقيمة الشرعية في العلاقات بين الدول.
واستعرضت المتحدثة ما يتعرض له المدافعون عن حقوق الإنسان في الجزء المحتل من الصحراء الغربية من اعتقالات تعسفية وتقييد لحرية التعبير وإجراءات قضائية جائرة، بالإضافة إلى استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية دون موافقة الشعب الصحراوي، مذكرة بقرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الذي يؤكد أن هذه الأنشطة غير قانونية، وأن الشعب الصحراوي هو الوحيد الذي له الحق في إدارة موارد أرضه، وهو صاحب الحق غير القابل للتصرف في تقرير المصير.
وأضافت أنه لن يكون هناك حل عادل ودائم “إلا إذا تم ضمان حق الشعب الصحراوي في تحديد مستقبله”.
هذا واستمعت اللجنة أيضا إلى كل من رئيسة شبكة التضامن الإيطالية، نادية كونتي، ونائبتها فالنتينا روفيرسي، ورئيسة مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان التابعة للشبكة، فرانشيسكا دوريا، وممثلة اللجنة الدولية لتنمية الشعوب، جوليا أولمي، بحضور رئيس المجموعة البرلمانية “السلام للشعب الصحراوي”، ستيفانو فاكاري.
