أكد المرصد المغربي لمناهضة التطبيع أن خطر الاختراق الصهيوني بالمملكة لم يعد مجرد تهديد لها، بل يضعها رهينة لخدمة أجندته التخريبية بالنظر إلى أن أبعاد انتشاره في مجالات جد حساسة مست حتى صحة المغاربة.
وكشف رئيس المرصد الحقوقي، أحمد ويحمان -في مقال- أن الاختراق الصهيوني “لم يعد يقتصر على التطبيع الدبلوماسي أو الاقتصادي، بل توسع ليشمل مجالات حساسة تمس الأمن القومي والغذائي والصحي”، مستدلا بما كشفه النائب، عبد الله بوانو، عن حزب العدالة والتنمية حول عمل الدولة المخزنية على “رهن” صحة المغاربة لجهات أجنبية، “ما يجعل أمنهم الصحي مهددا بقرارات وإملاءات صهيونية”.
واعتبر البرلماني بوانو أن صحة المغاربة أصبحت “تحت رحمة جهات أجنبية”، مقدما “معطيات خطيرة” بخصوص ما تحضره وزارة الصحة لتمرير مشاريع “تضرب المصلحة العليا للوطن والمواطنين، لصالح شركات أجنبية، بما فيها معطيات ومعلومات عن الملفات الطبية للمواطنات والمواطنين تحت ستار الرقمنة”، وهي أمور، في غاية الحساسية ومشمولة بالحفظ والسرية بموجب مواثيق حقوق الإنسان الدولية والقوانين الوطنية، ما يثير علامات استفهام حول استقلالية وتأمين منظومتنا الصحية”.
و حذر ويحمان من أن “ربط منظومة الصحة المغربية بجهات أجنبية، بما فيها كيان الاحتلال، يعرض البلاد لضغوط اقتصادية وسياسية أكيدة، لكن الأخطر من ذلك أنه يعرض صحة وحياة المغاربة لخطر محقق ويرهن بذلك وجودهم كله بيد الصهاينة المجرمين”.
كما نبه إلى أن “تحويل الجامعات المغربية إلى منصات للتطبيع، يهدد سيادة المؤسسات التعليمية ومؤسسات البحث العلمي ويفقدها دورها في خدمة القضايا الوطنية، ويجعلها في خدمة المشروع الصهيوني التخريبي في البلاد وكل المنطقة”.
وتابع أن هذا الموقف “جاء ليدعم ما كشف عنه أيضا طلبة جامعة محمد السادس عن شراكاتها مع جامعات ومراكز بحث صهيونية مرتبطة بالجيش الصهيوني، حيث يشمل هذا التعاون مجالات الأبحاث العسكرية والتصنيع الحربي وتبادل الخبرات، وهو ما يعد تهديدا مباشرا للأمن القومي للمغرب”.
