أجمع خبراء اقتصاديون، اليوم الخميس، أن للجزائر مؤهلات عديدة للانضمام إلى منظمة “البريكس” بفضل سياستها الخارجية ومواردها البشرية.
وأكد الخبراء، خلال مشاركتهم في مناقشة موضوع انضمام الجزائر إلى البريكس في برنامج “منتدى الدولية” للإذاعة الوطنية، أن الجزائر تتمتع بـ”سياسة خارجية ذكية” بالإضافة إلى “موارد بشرية ممتازة” ستمكنها من الانضمام إلى منظمة “البريكس”، مؤكدين أنه لن يكون أمامها أي حاجز.
كما دعوا إلى ضرورة تحسين القدرات الاقتصادية والاستفادة من الشراكات السابقة قبل الانضمام إلى “البريكس”.
وفي هذا السياق أفاد الخبير الاقتصادي، محفوظ كاوبي، أنه يمكن للجزائر الانضمام إلى مجموعة “البريكس” خلال السنة الجارية “دون أي عوائق”.
وقال بهذا الخصوص أنه “من الممكن للجزائر الانضمام إلى هذا التكتل الاقتصادي والسياسي البارز خلال السنة الحالية ولا يوجد أي حاجز أو شروط محددة للانضمام إليه”، مشيرا إلى أن الجزائر لا تسعى إلى الانضمام لهذه المجموعة فقط بل تسعى أيضا إلى إحداث طفرة وأن تكون فعالة على المستوى الجيواستراتيجي.
من جانبه، لاحظ الخبير في القضايا الجيوسياسية، محمد برقوق، أن الجزائر تعتبر قاعدة نفوذ إفريقية والوحيدة في شمال إفريقيا التي تريد الانضمام للمجموعة، مما سيعطيها الفرصة لتعزيز شراكتها مع روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب افريقيا.
واعتبر أن الجزائر، في حال الانضمام إلى مجموعة “البريكس”، ستكون “شريكا قويا في مختلف الحوارات الاقتصادية ويعطيها الفرصة لتشكل مبادرة مثالية للدول الإفريقية”.
بدوره، ذكر الخبير الاقتصادي، عبد المالك سراي بأن “الجزائر تمتلك قدرات بشرية وسياسية واقتصادية تمنحها تأشيرة الانضمام إلى مجموعة البريكس”، مشيرا إلى”ثقل وزنها على المستوى الإفريقي والعربي”.
وأضاف بأن وجود دولة اقتصادية قوية كالصين في المجموعة “سيؤثر إيجابا” على قدرات الجزائر في عدة جوانب.
وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قد أعلن أواخر ديسمبر الماضي، أن 2023 ستكون متوجة بدخول الجزائر إلى مجموعة “بريكس”، وهو ما يتطلب مواصلة الجهود في مجال الاستثمار والتنمية الاقتصادية والبشرية من جهة، والانتقال إلى مستويات أعلى في التصدير، من جهة أخرى.
وتأسست مجموعة “البريكس”، وهي تكتل سياسي واقتصادي عالمي يضم كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، سنة 2009.
ويمثل “البريكس” 41 بالمائة من سكان العالم و40 بالمائة من مساحته و24 بالمائة من الاقتصاد العالمي و16 بالمائة من التجارة العالمية. وتعد الصين والهند أكبر بلدين من حيث عدد السكان وثاني وثالث أكبر اقتصاديين في العالم على التوالي، فيما تعد روسيا المصدر الأول للطاقة عالميا، بينما البرازيل هي أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية. و يعتبر اقتصاد جنوب إفريقيا من أكثر اقتصاديات دول القارة السمراء تقدما.
(وأج)
