يبدو أن الأسبوع المقبل سيكون ذو حمولة احتجاجية ثقيلة على حكومة عبد العزيز أخنوش، خاصة بعد انتشار عدوى الاضرابات والاحتجاجات، التي تكاد لا تستثني أيا من القطاعات، بسبب الاجراءات الضريبية الجديدة في مشروع قانون مالية 2023، إلى جانب غلق السلطات المخزنية باب الحوار.
وسيكون مقر البرلمان المغربي على موعد يومي تقريبا، الأسبوع القادم، مع تسونامي بشري، فبعد أن شلت الإجراءات الضريبية الجديدة، قطاع العدالة في المملكة، بعد الاضراب الذي وقعه أصحاب الجبة السوداء على مدى يومين، قررت بعض جمعيات القطاع إلى جانب جمعية هيئة المحامين بالدار البيضاء، مواصلة الاضراب القائم الى غاية نهاية الأسبوع الجاري.
وقرر الصيادلة في المغرب، إطلاق صوتهم الرافض لتلك الإجراءات هم كذلك، حيث تم الإعلان عن تنظيم وقفة احتجاجية، الثلاثاء المقبل، أمام مقر البرلمان، حسب بيان لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، تداولته وسائل اعلام محلية، أين تم التأكيد أن “مهنة الصيدلة تعيش في السنوات الأخيرة، على وقع العديد من الإجراءات الحكومية المجحفة، التي ساهمت في زعزعة استقرارها”.
ولفتت الكونفدرالية، في بيانها إلى “غلق كل قنوات الحوار، والإنكار لأي مقاربة تشاركية مع القطاع، ما جعل العديد من الصيدليات تكابد أوضاعا اقتصادية غير مسبوقة بسبب هذه السياسة التعسفية”.
واستنكرت، في السياق، ما جاء في مشروع قانون المالية للعام 2023, والذي “عرف إجراءات ضريبية جديدة على المقاولات الصغيرة، والتي تدخل في حكمها المئات من الصيدليات، وذلك برفع ضريبة الشركات من نسبة 10 إلى 20 في المائة، في ظل الأوضاع الاقتصادية الهشة”.
وسبق أن أعلنت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، الى جانب النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، في بيان مشترك عن “رفضها التام للمقتضيات القانونية المرتبطة بمشروع قانون المالية لسنة 2023، لاسيما فرض ضريبة الاقتطاع من المنبع” واصفة إياها بـ “المجحفة”.
من جهتها، تعكف النقابة الوطنية للسكن والتهيئة والتعمير والبيئة في المغرب، على حشد منتسبي القطاع، لتوقيع وقفتين احتجاجيتين، يومي 15 و17 نوفمبر على التوالي، الاولى بمقر الوزارة والثانية أمامه، تنديدا بـ “الأوضاع الكارثية” التي يعيشها القطاع، الذي ورغم الوعود التي قطعتها حكومة عزيز أخنوش بإجراء “إصلاحات جذرية” عليه، إلا أن لا شيء تغير.
ويتواجد قطاع السكن في المملكة المغربية على صفيح ساخن، حيث يعيش موظفوه وضعا “مأساويا” في ظل استبداد المسؤولين، حسبما أكده بيان للنقابة، التي حملت الشارة الحمراء، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، في وقفتها الاحتجاجية.
ولن يتخلف منتسبو قطاع التعليم والتعليم العالي عن المواعيد الاحتجاجية وتفعيل الاضراب، حيث دعا المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي بالمغرب، عمال القطاعين، إلى خوض إضراب وطني عام عن العمل، يومي الأربعاء والخميس 16 و17 نوفمبر الجاري، إلى جانب تنظيم وقفات احتجاجية، الأربعاء القادم، أمام مديريات التربية، مع المشاركة يوم الخميس المقبل في الوقفة الاحتجاجية أمام مقر الوزارة والمسيرة نحو البرلمان، ردا على تماطل الحكومة والوزارة في تلبية مطالب عمال القطاع.
وقال التنظيم النقابي في بيان له، إن “الحوار القطاعي التعليمي وصل إلى باب مسدود، بسبب تعنت الحكومة ووزارة التربية، ورفضهما الاستجابة للمطالب العادلة الملحة المتراكمة والآنية لنساء ورجال التعليم وتفعيل الاتفاقيات، وتسوية الملفات العالقة والمتراكمة لسنوات”، وعلى رأسها “الزيادة في الأجور والمعاشات لعمال قطاع التعليم، بما يتلاءم وغلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية (إضافة إلى) إلغاء التعاقد والإدماج الفعلي للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية “.
