حقوق الإنسان: الجزائر مستعدة لتكثيف جهودها لمواءمة ترسانتها القانونية وتكييفها مع أحكام دستور 2020

وأوضح البيان الذي نشر عقب الزيارة التي أجرتها المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، السيدة ماري لولور، إلى الجزائر من 25 نوفمبر إلى 5 ديسمبر، أن “الجزائر تبقى مستعدة لتكثيف جهودها بغية تجاوز التحديات في مجال حماية حقوق الإنسان واحترامها وحماية المدافعين عنها واستكمال مواءمة ترسانتها القانونية الوطنية بغرض تكييفها مع أحكام دستور 2020″، مشيرا في ذات الصدد إلى أن المقررة الخاصة “أبرزت الحمايات المتينة في مجال حقوق الإنسان المتضمنة في دستور 2020”. كما أكدت على الجهود الاستثنائية التي بذلت من أجل تسهيل هذه الزيارة المثمرة.

وبدعوة من السلطات الجزائرية، أدت لولور زيارة رسمية إلى الجزائر من 25 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2023.

وتعد هذه الزيارة الـ9 إلى الجزائر لمسؤول في الأمم المتحدة بعنوان الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والثانية هذا العام بعد زيارة المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات في سبتمبر الماضي.

وتندرج هذه الزيارة -حسب ذات المصدر- في إطار الدعوات الموجهة من بلدنا إلى مختلف المسؤولين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعنوان الاستعراض الدوري الشامل الثالث في عام 2017.

وتعكس هذه الزيارة “تجسيد الالتزامات الدولية للجزائر وخاصة روح التعاون البناء التي تحذوها في علاقاتها مع مختلف الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان”.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الزيارات تندرج ضمن مهمة المقررين الخاصين وتكون بدعوة رسمية من الحكومات المعنية، مضيفة أنها “تهدف إلى تعزيز جهود ترقية حقوق الإنسان واحترامها وحمايتها على المستوى الوطني والخروج بتوصيات حول سبل تعزيز هذه الديناميكية”.

وكان للمقررة الخاصة طيلة فترة تواجدها بالجزائر محادثات مع عدد من أعضاء الحكومة والمسؤولين السامين، لاسيما على مستوى وزارة الخارجية الجزائرية ووزارة الداخلية الجزائرية، بما فيها المديرية العامة للأمن الجزائري، إضافة إلى وزارة العدل الجزائرية ووزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية ووزارة التضامن والأسرة وقضايا المرأة الجزائرية.

كما التقت لولور المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالمنظمات الوطنية والدولية والمنظمات غير الحكومية وحقوق الانسان، فضلا عن السلطات المحلية وممثلي المجالس المنتخبة على مستوى ولايات الجزائر وتيزي وزو ووهران.

وإضافة إلى ذلك، تم استقبال المقررة الأممية الخاصة على مستوى الهيئات الوطنية المستقلة، على غرار المحكمة الدستورية، والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الانسان، والمرصد الوطني للمجتمع المدني، والمجلس الأعلى للشباب وكذا نقابة المحامين بالجزائر العاصمة.

وعلاوة على هذه اللقاءات الرسمية، “حظيت المقررة الخاصة بكل التسهيلات من أجل لقاء ممثلين عن المجتمع المدني وفاعلين آخرين اختارتهم بنفسها، بما في ذلك خلال تنقلاتها خارج الجزائر العاصمة”.

وأكدت الوزارة أن هذه الزيارة تميزت بـ “نقاشات صريحة وبناءة بين السلطات الجزائرية والمقررة الأممية الخاصة حول مواضيع وقضايا تتعلق بعهدتها”، مضيفة أن “هذه اللقاءات سمحت لها بالوقوف على المجهودات المبذولة من طرف الدولة وعلى التقدم الكبير الذي أحرزته الجزائر في مجال حماية حقوق الإنسان واحترامها وكذا حماية المدافعين عنها”.

وخلص البيان إلى أن زيارة لولور “تعكس الأهمية التي توليها الحكومة الجزائرية لترقية وحماية واحترام حقوق الإنسان كاملة دون انتقائية سواء على الصعيد الوطني أو عبر العالم، وهو مبدأ تواصل الجزائر الدفاع عنه خلال عهدتها كعضو مجلس حقوق الإنسان الأممي للفترة 2023-2025”.