رسم حقوقيون مغاربة صورة سوداء عن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة، ما تسبب في تنامي الاحتجاجات الشعبية عبر ربوع البلاد، خاصة بعد التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل، مؤكدين أن المغرب يواجه اليوم “فراغا مخيفا وحالة احتقان ضاغطة لا تبشر بأي خير”.
وفي مقال لها تحت عنوان: “عدنا إلى ما قبل 1995″، قالت الأستاذة الجامعية والحقوقية المغربية، لطيفة الحسيني، إن “زواج المال والسلطة والتضييق على الحريات مقرونا بتزايد الفساد، أصبح عنوانا عريضا يطبع أسلوب تدبير الحياة الاقتصادية والحياة السياسية في البلاد خلال ربع القرن الأخير”، مشيرة إلى أن
رموز فساد كبيرة أصبحت هي التي تتحكم في الحياة السياسية والإدارة والبرلمان، وفي المجال الاقتصادي بل وحتى في المجال الكروي.
وأبرزت المتحدثة أن “هذا الطاعون الذي يمثله الفساد، والتضييق على الحريات وبذل مجهودات ضخمة لإفراغ الحياة السياسية من فعاليتها، مضاف إليها قرار التطبيع مع الكيان الصهيوني والتشبث به، رغم حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني المستمرة منذ طوفان الأقصى، جعل المغرب يواجه اليوم فراغا مخيفا وحالة احتقان ضاغطة لا تبشر بأي خير”.
من جهته، أبرز الناشط الحقوقي المغربي، فؤاد عبد المومني، في مقال له تحت عنوان: “ربع قرن ضائع من زماننا”، الواقع المأساوي للشعب المغربي عبر عدة مؤشرات، منها “مستوى توظيف السكان المنخفض جدا والمستمر في الانخفاض، وسط تراجع المستوى المعيشي بشكل كبير، ونظام التعليم والصحة في حالة يرثى لها”.
كما أبرز “المستوى غير المسبوق من الافتراس والاستيلاء على الدولة، الإفلات التام لبارونات النظام من العقاب، الاحتكار غير المسبوق للسلطة والثروة، والإضعاف الكبير للنخب وترهيب الأصوات المنتقدة”.
بدوره، تحدث الناشط الحقوقي والمدني، خالد البكاري، في مقال تحت عنوان: “إعادة إنتاج الفرص الضائعة”، عمّا تعرفه البلاد من “اعتقالات بسبب الرأي، محاكمات ظالمة وترويج الأوهام عن مغرب قوي”، في وقت –يقول – أن التقارير والتصنيفات الدولية “تضعنا في مؤخرة الركب (التعليم، الصحة، الشفافية، حرية الصحافة، الدخل الفردي)”.
المصدر: وأج
