لا تزال نداءات الحقوقيين المغاربة الموجهة لسلطات المخزن من أجل رفع المظالم عن المواطنين متواصلة، حيث استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان استمرار التضييق وانتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين .
وقالت الجمعية المغربية، في بيان نقلته وسائل إعلام محلية، إن “مشروع قانون المالية لسنة 2025 يعكس استمرار الهجوم على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ويكرّس – من جديد – ارتهان الدولة لإملاءات المؤسسات الدولية، ويتبنى سياسات تعمّق واقع الهشاشة والحرمان والإقصاء الاجتماعي، وتضرب حق المغاربة في العيش الكريم.”
وأضافت الجمعية أن هذه المرحلة تتسم باستمرار التضيق على الحريات العامة واستمرار المتابعات والمحاكمات والمضايقات في حق النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، والإجهاز على الحق في حرية الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي، وعبرت عن رفضها استمرار السياسات الضاربة للقدرة الشرائية للمواطنين.
وجدّدت الجمعية المغربية التعبير عن قلقها من فشل السياسات التي يزعم المخزن من خلالها حلّ الأزمات واستمرار معاناة المتضررين من زلزال الحوز، والفيضانات ومن الجفاف وندرة المياه والأدوية .
ونددت الجمعية الحقوقية باستمرار المخزن في سياساته الإقصائية في حق الشباب المغربي، وخاصة حمَلةَ الشهادات وانتهاك حقهم في الشغل، واستدلت باستمرار الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه بعض حملة الشهادات البطالين في محاولة لتحريك حكومة عزيز أخنوش نحو حل هذه المعضلة . وحذرت الجمعية من تبعات إضراب البطالين عن الطعام المهدد لحقهم المقدس في الحياة وفي انعكاساته على صحتهم الجسدية والنفسية، وحمّلت سلطات المخزن مسؤولية ذلك.
من جهة أخرى، أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان استمرار أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني واستمرار التضييق على المناهضين للتطبيع وللعدوان على غزة ولبنان، وآخرها رسوّ سفينة صهيونية بميناء طنجة الدولي، وارتفاع المبادلات التجارية بين المغرب والكيان الصهيوني وخاصة في السنة الجارية. وفي السياق ذاته، استنكرت الجمعية قيام مجموعة من “الإعلاميين” بزيارة الكيان الصهيوني وتصريحاتهم المستفزة حول القضية الفلسطينية وما أثارته من مشاعر الغضب لدى المغاربة. كما أدانت قمع المخزن الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بالدار البيضاء من أمام مقر القنصلية الفرنسية احتجاجا على خطاب ماكرون العنصري الذي ألقاه في البرلمان المغربي.
