نددت أكبر جمعية مغربية لحقوق الانسان, مجددا, باستمرار المخزن في سياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل , مشيدة باتساع دائرة الرفض للتطبيع بالمملكة بعد تشكيل تنظيمات مهنية جديدة تناضل من أجل اسقاط التطبيع.
و أبرزت الجمعية في بيان لها, إمعان الدولة المخزنية في سياستها التطبيعية, ضد إرادة الشعب المغربي الحر, و رصدت في حديثها عن مظاهر التطبيع المختلفة بالبلاد “مشاركة فنانين مغاربة في مهرجان صهيوني للسينما بالأراضي المحتلة, افتتاح مشبوه لكنيس بإحدى الجامعات المطبعة لرعاية الدعاية الصهيونية بالمملكة, تواتر الصفقات والاتفاقات العسكرية مع الكيان المحتل, عرض منتوجات صهيونية بمعرض أرفود للتمور أيام 27 إلى 30 أكتوبر 2022″.
كما رصدت ” وضع لوحات إشهارية لقنوات صهيونية بشوارع مدينة الدشيرة, عرض مسرحية صهيونية في المهرجان الدولي للمسرح وفنون الخشبة بأكادير, استقبال المجلس الجهوي للاستثمار لجهة سوس ماسة لصهاينة مجرمين يوم 20 أكتوبر الماضي..”.
وبشأن جهود القوى الحية في المغرب لإسقاط التطبيع , ثمنت الجمعية ” مبادرة تأسيس مجموعات مهنية ضد التطبيع من طرف الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع (المهندسون, الأساتذة الجامعيون ), كإحدى الخلفيات الشعبية والجماهيرية للنضال من أجل القضية الفلسطينية وضد التطبيع بالمغرب”.
و في سياق, نددت “باستمرار الجرائم اليومية للكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في ظل صمت متواطئ للمنتظم الدولي “, مشيرة في هذا الاطار الى سقوط شهداء وجرحى في اشتباكات عنيفة لشباب المقاومة مع الكيان الصهيوني بالضفة الغربية, تواتر واستمرار الاعتداءات على قطاع غزة من طرف قوات الاحتلال الصهيوني, آخرها يوم 4 نوفمبر الجاري “.
كما أبرزت الجمعية المغربية لحقوق الانسان ” تنامي الوعي العالمي بالقضية الفلسطينية وانفضاح الأكاذيب والأساطير الصهيونية, وبروز مظاهرات ومبادرات تضامنية من طرف قوى وشخصيات أوروبية مع الشعب الفلسطيني, وإحراز حركة “بي دي أس” لانتصارات قضائية بالعديد من البلدان”
و حركة ” بي دي أس “, التي تأسست عام 2005 هي حركة مناصرة لحقوق الشعب الفلسطيني تنشط في العديد من بلدان العالم, و تدعو الى مقاطعة الكيان الصهيوني و معاقبته.
