جمعية حقوقية ترصد خروقات سافرة للنظام المغربي لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية

رصدت الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية ASVDH” بالجزء المحتل من الصحراء الغربية، خروقات المغرب السافرة للقانون الدولي الإنساني ولحقوق الإنسان خلال الفترة الممتدة من 1 أكتوبر 2022 إلى 30 سبتمبر 2023.

وأشارت الجمعية الصحراوية في تقريرها السنوي إلى “استمرار إغلاق السلطات المغربية بشكل كامل للجزء المحتل من الصحراء الغربية ومنع الوفود والبعثات الحقوقية والمراقبين الدوليين والصحافة الأجنبية من زيارة المنطقة والاطلاع على الواقع المزري لحقوق الإنسان، بالموازاة مع التصعيد والتضييق على الأسرى الصحراويين وحرمانهم من حقوقهم ومضاعفة معاناتهم ومعاناة عائلاتهم”, حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية (واص), أمس الثلاثاء.

وتطرق التقرير إلى “تمادي الدولة المغربية في انتهاكها لكافة الحقوق والحريات ومواصلتها لعمليات الاختطاف والاعتقال والمحاكمات الصورية للصحراويين المطالبين بحقوقهم وللنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وممارستها لشتى أنواع القمع الجسدي والترهيب النفسي وسياسات قطع الأرزاق الانتقامية والطرد التعسفي من العمل وتمييزها الممارس ضد الصحراويين في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.

كما لفت إلى تسريع وتيرة الاستيطان والترحيل القسري للصحراويين من أماكنهم الطبيعية وتدمير مساكنهم والاستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم والاستحواذ الكامل لدولة الاحتلال وشركاتها ومستوطنيها والمتعاونين معها على ثروات الصحراء الغربية واستنزافها بشكل مفرط وممنهج”, مما يزيد، كما قال، “من تجويع وتفقير الصحراويين ويدفعهم الى الهجرة القسرية الى البلدان الأخرى”.