يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الإثنين جلسة إحاطة مفتوحة تعقبها مشاورات مغلقة حول تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وينتظر ان يقدم المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، خلال الجلسة عرضا عن آخر تقرير للأمين العام للأمم المتحدة بشأن تنفيذ القرار
2334 الصادر في 23 ديسمبر 2016 والذي يغطي الفترة من 21 سبتمبر إلى 7 ديسمبر، حسب مصادر دبلوماسية.
التقرير يؤكد على أن إقامة الكيان الصهيوني للمستوطنات “يشكل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي” ويشدد على أن وقف الأنشطة الاستيطانية “ضروري لإنقاذ حل الدولتين”.
وسيتطرق وينسلاند إلى الأنشطة الاستيطانية ومصادرة وهدم المباني المملوكة للفلسطينيين، التي استمرت خلال الفترة التي يغطيها التقرير، وسيؤكد الدبلوماسي والمجلس على تقويض التقدم الإستيطاني لحل الدولتين، حسب نفس المصدر.
ووفقا لبيان صدر في 15 ديسمبر عن ثلاثة مقررين خاصين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فإن 2022 هو العام السادس على التوالي لإرتفاع عدد هجمات المستوطنين الصهاينة في الضفة الغربية المحتلة.
وينتظر أن يعرب أعضاء المجلس عن قلقهم بشأن هجمات المستوطنين ويدعون سلطات الاحتلال الى محاسبة المسؤولين.
وسيؤكد أعضاء المجلس على أهمية احترام حيادية وحرمة المدارس التي تديرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا).
وفي بيان صدر في 12 ديسمبر، قالت “الأونروا” إن القوات الصهيونية اقتحمت بالقوة مباني مدرسة البنات التابعة لها في منطقة بيت لحم وحاولت أيضا اقتحام مدرسة قريبة للبنين بالقوة.
