تعتزم تونس تسليم، يوم الاثنين المقبل، أول شهادة المنشأ التي يقتضيها اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية “زليكاف”، وذلك لإثبات منشأ البضائع الموجهة للتصدير للاستجابة للمتطلبات الجمركية والتجارية.
ووفق ما أعلن عنه مركز النهوض بالصادرات التونسي، ستنطلق عملية تسليم شهادة المنشأ التي يقتضيها اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية “زليكاف”، على مستوى غرفة التجارة والصناعة لتونس بداية من الاثنين 16 يناير الجاري.
وأوضح المركز، نقلا عن وزارة التجارة التونسية، أن تسليم شهادة المنشأ، سيعمم في مرحلة لاحقة على باقي غرف التجارة والصناعة، ويهم الفاعلين في مجال التجارة الخارجية العاملين مع البلدان الثماني الأولى المعنية بمبادرة “التجارة الموجهة” التي أطلقت لتفعيل منطقة “زليكاف”، وهي تونس والكامرون ومصر وغانا وكينيا وجزر الموريس ورواندا وتنزانيا.
وتستخدم شهادة المنشأ، التي تمثل عنصرا أساسيا في المفاوضات على اتفاقية التجارة، لإثبات منشأ البضائع للاستجابة للمتطلبات الجمركية أو التجارية.
وقد انضمت تونس في 7 اكتوبر 2022 إلى مبادرة “التجارة الموجهة”، التي ترمي إلى دفع المبادلات التجارية بين البلدان التي انضمت الى مبادرة ضمان محدود للبدء الفعلي لاتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية.
وكانت أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، شددت على ضرورة توفر 5 معايير لقبول انخراط البلدان في مبادرة “التجارة الموجهة”، والمتمثلة في إرسال العرض التعريفي الوقتي واختيار المؤسسات المصدرة والمنتجات التي سيتم تصديرها وإحداث لجنة فنية لمتابعة تجسيم هذه المبادرة والتنسيق مع اللجنة التي تم احداثها للغرض بالامانة العامة ثم نشر العرض التعريفي الوقتي بنص قانوني.
وتهدف اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية، والتي دخلت حيز التنفيذ في 30 مايو 2019، إلى إنشاء أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، يمكن أن تجمع أكثر من 1,2 مليار شخص بناتج محلي إجمالي يزيد عن 2500 مليار دولار وافتتاح عهد جديد من التنمية للقارة الأفريقية.
