وقع طرفا الأزمة السياسية في السودان (المكون العسكري وقوى مدنية سودانية) اليوم الإثنين، إتفاقا إطاريا يؤسس لسلطة مدنية انتقالية مدتها عامان.
ووقع الاتفاق الإطاري عن المكون العسكري قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان (حميدتي) فيما وقعه عن القوى المدنية ممثلو تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير وممثلون عن الجبهة الثورية التي تضم مجموعات مسلحة موقعة على اتفاق جوبا للسلام بجانب ممثلين لتنظيمات سياسية أخرى ونقابات عمالية ومنظمات مجتمع مدني.
وكان طرفا الأزمة السياسية في السودان، أعلنا أول أمس السبت التوصل إلى اتفاق لإنهاء الأزمة السياسية بالبلاد يوقع رسميا اليوم.
والقوى الموقعة على الإعلان السياسي هي قوى إعلان الحرية والتغيير والجبهة الثورية السودانية والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل والمؤتمر الشعبي.
ويتأسس الاتفاق على مشروع الدستور الانتقالي الذي طرحته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، الذي وجد ترحيبا دوليا ومحليا شمل القوى العسكرية, مع إبداء الأخيرة بعض التحفظات بشأن عدد من بنوده.
ويضع المشروع إطارا دستوريا يحكم ما تبقى من الفترة الانتقالية وينص على تشكيل حكومة مدنية ومجلس لإدارة شؤون الأمن القومي والدفاع.
للتذكير فإن السودان يشهد أزمة سياسية منذ أن أعلن قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان إجراءات في 25 أكتوبر 2021 تضمنت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء.
