توقع صندوق النقد العربي أن تنمو اقتصادات الدول العربية بنسبة “معتدلة”3،4 بالمائة خلال سنة 2023، في ظل استقرار أسعار النفط والغاز وتراجع أسعار السلع الأساسية بما فيها المنتجات الزراعية.
وأشار الصندوق في أحدث تقرير له حول “آفاق الاقتصاد العربي”، أن ينخفض معدل نمو الاقتصادات العربية في 2023 مقارنة بـ 2022 بحوالي 2.2 نقطة مئوية، ليسجل نحو 4.3 بالمائة، مقابل 6.5 بالمائة عام 2022، كما يتوقع تحسن وتيرة النمو الاقتصادي للدول العربية عام 2024 لتسجل نحو 4 بالمائة.
يأتي ذلك في وقت تتراوح فيه توقعات المنظمات الدولية (صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، الأمم المتحدة) للنمو الاقتصادي العالمي ما بين 7.1 و9.2 بالمائة لسنة 2023 وما بين 7.2 و1.3 بالمائة لسنة 2024.
وأرجع صندوق النقد العربي مستويات النمو المتوقعة في المنطقة إلى “توقعات استقرار أسعار النفط وأسعار السلع الأساسية، وتعافي الطلب الخارجي مع تحسن النمو العالمي، وانخفاض أسعار الفائدة” إضافة إلى “إحكام السيطرة على التضخم”.
وأشار التقرير إلى وجود تباين في آفاق النمو الاقتصادي خلال العامين المقبلين ما بين الاقتصادات العربية، وفق عدد من العوامل. حيث يتحدد الأثر الصافي للتطورات الاقتصادية العالمية على طبيعة تأثيراتها على النمو الاقتصادي في الدول العربية المصدرة للنفط (التي تسهم بنحو 70 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لمجموعة الدول العربية بالأسعار الثابتة)، والتي تعتبر بشكل عام مستفيدة من الأسعار المعتدلة للنفط، في حين يواجه عدد من الدول العربية (بشكل خاص الدول المستوردة للنفط) تحديات تتعلق بارتفاع مستويات العجوزات الداخلية والخارجية ومحدودية مستويات قدرتها على تعزيز الإنفاق الداعم للنمو مقارنة بالدول المصدرة للنفط.
وعلى غرار بقية دول العالم، يتوقع الصندوق أن يشهد عام 2023 بقاء معدلات التضخم في الدول العربية مرتفعة نتيجة للضغوط التضخمية الناجمة عن التطورات الاقتصادية العالمية، وبشكل خاص أسعار الطاقة (النفط والغاز)، إضافة إلى أثر الضغوط التي يتعرض لها سعر صرف العملة المحلية في بعض الدول العربية، وكذا تأثير العوامل التضخمية التي تختلف من دولة عربية لأخرى كالظروف الداخلية غير المواتية في بعض الدول.
وعليه، ينتظر أن يبلغ معدل التضخم للدول العربية (بعد استثناء الدول التي تواجه ضغوطا تضخمية كبيرة) ما نسبته 8.6 بالمائة في 2023، و3.6 بالمائة في. 2024
