توالي ردود الفعل المستنكرة لعدم إقرار العضوية الكاملة لفلسطين بالأمم المتحدة

توالت ردود الفعل العربية والدولية المستنكرة لفشل مجلس الأمن في تمرير مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر، باسم المجموعة العربية، والذي يوصي الجمعية العامة للأمم المتحدة بتمكين دولة فلسطين من الحصول على عضويتها الكاملة بالهيئة الأممية، بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض “الفيتو”.

وقد صوت 12 عضوا لصالح مشروع القرار، مقابل امتناع دولتين (بريطانيا وسويسرا)، فيما استعلمت واشنطن “الفيتو”.

وأعربت رابطة العالم الإسلامي عن أسفها لفشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد المشروع، مؤكدة أن تعطيل قبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين “يفاقم من معاناة شعبها المظلوم”، ويشجع تعنت الاحتلال الصهيوني “على استمرار انتهاكاته لقواعد القانون الدولي دون رادع، ويمثل عقبة كبرى في طريق السلام العادل والشامل الذي ينشده الجميع”.

من جهته، اعتبر مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن استخدام الولايات المتحدة لحق النقض في مجلس الأمن الدولي لمنع الاعتراف بدولة فلسطين كعضو كامل في الأمم المتحدة، “خطوة للوراء في جهود تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط”, مشددا على أنه يجب على كافة الدول والمنظمات الدولية الوقوف بجانب الحق والعدالة.

بدورها، عبرت وزارة الخارجية المصرية عن “أسفها” لعجز مجلس الأمن في إصدار قرار يمكن الدولة الفلسطينية من الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، مشددة على أن القضية الفلسطينية “تمر بمفترق طرق يحتم على الدول تحمل مسؤوليتها التاريخية باتخاذ موقف داعم للحقوق الفلسطينية، وخلق أفق سياسي حقيقي لإعادة إطلاق عملية السلام، بهدف التسوية النهائية للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين”.

أما الأردن، فقد عبر عن “الأسف الشديد” جراء فشل مجلس الأمن في تبني قرار لصالح حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بسبب “الفيتو” الأمريكي، مؤكدا أن المجتمع الدولي يدعم حل الدولتين الذي يقوضه الكيان الصهيوني، ما يجعل من الاعتراف بالدولة الفلسطينية “واجبا” على مجلس الأمن، لمنع الاحتلال الصهيوني من الاستمرار في حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في الحرية والدولة.

وبدمشق، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أن قيام الولايات المتحدة الأمريكية بإعاقة مجلس الأمن عن تحمل مسؤوليته التاريخية في دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة يمثل “وصمة عار أخرى تضاف إلى سجلها الحافل في ضرب وتقويض أسس العمل الدولي الجماعي وانحيازها الأعمى” لصالح الكيان الصهيوني، ودليلا على “نفاقها” السياسي عبر تعاملها الانتقائي مع تنفيذ قرارات مجلس الأمن التي تؤكد جميعها على ضرورة تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.