شهدت المغرب تصاعدًا في الاحتجاجات الشعبية التي تندد بتقليص الحقوق والحريات الأساسية، وسط تحديات اقتصادية واجتماعية متزايدة تشهدها البلاد. وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان لها أن المخزن يواصل انتهاك الحقوق المتعارف عليها دوليًّا، بما في ذلك تقليص الحريات العامة واعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، إضافة إلى تقليص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ومن أبرز القضايا التي تطرقت إليها الجمعية، مواصلة تمرير قوانين تراجعية، مثل قانون المالية، الذي يكرس التمييز والهشاشة الاجتماعية، بالإضافة إلى مساعي الحكومة لتمرير قوانين تقيد حق الإضراب، وهو ما يشكل تهديدًا كبيرًا للحقوق النقابية وحرية التعبير. كما أدانت الجمعية الهجوم المستمر على حرية الرأي والتعبير، موضحة أن الناشطين الحقوقيين والصحفيين المستقلين هم الأكثر تعرضًا للتضييق، مستدلّة بما تعرض له الناشط فؤاد عبد المومني، وتورط ثلاثة أعضاء من الجمعية في قضايا تندد بالفساد في بعض المؤسسات الحكومية.
اقتصاديًّا، استنكرت الجمعية احتكار الإنتاج المحلي من الخضروات والفواكه، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، مع غياب تدابير فعالة لمواجهة الجفاف المستمر. وفي ما يتعلق بالقوانين، رفضت الجمعية محاولات الحكومة تمرير قوانين تضر بالحقوق النقابية، مثل قانون الإضراب وقانون التقاعد.
وفي سياق آخر، طالبت الجمعية بفتح تحقيق في وفاة أحد السجناء في سجن عكاشة، ودعت إلى مواجهة الأمراض الصحية المتزايدة في بعض المناطق.
