أكدت تقارير إعلامية مغربية أن فشل “المخزن” في تدبير قوت الشعب ستكون تبعاته خطيرة جدا سياسيا ومؤسساتيا، خاصة في ظل التدهور المستمر للظروف المعيشية وفقدان الثقة في المستقبل، مشيرة إلى أن الأرقام الرسمية حول أداء الاقتصاد المغربي تؤكد أن تصريحات رئيس الحكومة غير صحيحة ومضللة.
وتداولت عدة تقارير محلية أرقاما رسمية صدرت عن عدة مؤسسات عمومية في المغرب تفضح فشل المخزن في التكفل بانشغالات المواطنين، مثل أرقام الخزينة العامّة لشهر أغسطس، والتي كشفت عن ارتفاع عجز الميزانية إلى 35.2 مليار درهم (حوالي 3.6 مليار دولار) بحلول نهاية شهر يوليو 2024، مقارنة بعجز بلغ 27.7 مليار درهم (حوالي 2.8 مليار دولار) خلال نفس الفترة من العام السابق.
وذكرت المندوبية السامية للتخطيط بأن المغرب فقد ما مجموعه 82 ألف منصب شغل خلال الفصل الثاني من سنة 2024، ناهيك عن الارتفاع المستمر في الأسعار، خاصة المحروقات التي وصلت الزيادة فيها إلى 1.3 في المائة.
وأكدت ذات المصادر أن الأرقام الرسمية تبين بوضوح وتؤكد فشل حكومة أخنوش، خاصة وأنها أرقام مسترسلة ومستمرة منذ تشكيلها، ولا تشكل حالة خاصة أو استثنائية، مضيفة: “هذه الأرقام تفضح زيف وعوده الانتخابية التي لم تكن سوى أوهاما وأضغاث أحلام”.
وقالت في هذا السياق: “لم ير المواطنون شيئا من هذه الوعود في ظل واقع معيشي متدهور باستمرار، فضلا عن فقدان الثقة فيما هو آت، وهذا يشكل أخطر ما في الوضع برمّته”، مؤكدة أن “تبعات هذا الأمر خطيرة جدا، سياسيا ومؤسساتيا”، مضيفة: “وللأسف ما تزال الحكومة المخزنية مستمرة في نهجها الدافع إلى مزيد من الاحتقان وسوء التدبير، بما يوسّع الفجوة والهوّة بين المواطنين ومؤسسات الدولة”، مبرزة بأن الحكومة الحالية تقول إنها “وقّعت اتفاقيات اجتماعية غير مسبوقة في تاريخ الحكومات المغربية، والحقيقة أن هذه التصريحات غير دقيقة ومضللة”.
المصدر: (وأج)
