دشن اليوم الخميس بالعاصمة السنغالية داكار، ”البنك الجزائري السنغالي (” (Algerian Bank of Senegal ABS، ويعد ثاني بنك جزائري يفتتح بالخارج بعد تدشين “بنك الاتحاد الجزائري” ((Algerian Union Bank AUB أمس الأربعاء بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، تجسيدا لتعليمات الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الرامية لتسهيل الاستثمار والمبادلات التجارية بين الجزائر وباقي الدول الإفريقية.
وأشرف على مراسم تدشين مقر وكالة ”البنك الجزائري السنغالي” وكذا مقر مديريته العامة بداكار كل من وزير المالية الجزائري، لعزيز فايد، ووزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، إلى جانب وزير التجارة والاستهلاك والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الناطق الرسمي باسم الحكومة السنغالية، عبدو كريم فوفانا، بحضور سفير الجزائر بالسنغال، خالد زهرات بوحلوان.
ويقدر رأس المال الاجتماعي للبنك الجزائري السنغالي، بـ 100 مليون دولار وهو ثمرة شراكة بين أربعة بنوك عمومية جزائرية هي البنك الوطني الجزائري (بمساهمة بـ 40 بالمائة في رأس المال)، القرض الشعبي الجزائري (20 بالمائة)، بنك الجزائر الخارجي (20 بالمائة) وبنك الفلاحة والتنمية الريفية (20 بالمائة).
وأوضح المدير العام للبنك، عبد الحفيظ هاند، في تصريح للصحافة على هامش التدشين، أن هذا البنك “ذو مواصفات عالمية وسيعمل، من خلال عرض منتجات بنكية مختلفة، على تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين ومرافقة المؤسسات الكبرى والصغيرة والمتوسطة، وبالتالي سيسهم في دعم التنمية في السنغال”.
وكان البنك قد تحصل في أبريل المنصرم على الاعتماد من طرف السلطات السنغالية، ليكون أول بنك عمومي، جزائري بنسبة 100 بالمائة، يحصل على الاعتماد في الخارج.
أما بنك الاتحاد الجزائري فهو أيضا ثمرة شراكة بين نفس البنوك العمومية الأربعة، بمساهمة بـ 40 بالمائة في رأس المال من القرض الشعبي الجزائري و20 بالمائة من بنك الجزائر الخارجي و20 بالمائة من البنك الوطني الجزائري و20 بالمائة من بنك الفلاحة والتنمية الريفية، برأس مال قدره 50 مليون دولار.
وكان الوفد الوزاري الجزائري قد حل بداكار ليلة أمس الأربعاء، بعد زيارة عمل لنواكشوط دامت يوما واحدا، تم خلالها تدشين بنك الاتحاد الجزائري وتدشين معرض دائم للمنتجات الجزائرية بالعاصمة الموريتانية، تحت اسم “تصدير”، والإشراف على أشغال الدورة الـ 6 لمجلس الأعمال الجزائري-الموريتاني.
كما كان للوزيرين فايد وزيتوني لقاءات مع نظرائهم ومع مسؤولين سامين موريتانيين.
وينتظر أن تشكل زيارة الوزيرين إلى داكار فرصة لبحث سبل جديدة للشراكات بين الجزائر والسنغال وتوسيع التعاون في عدة مجالات.
وتأتي زيارة الوفد الوزاري لكل من نواكشوط وداكار، حسب وزارة التجارة وترقية الصادرات، في إطار “التزام الحكومة بتعزيز التعاون مع دول الجوار وتعزيز الروابط الثنائية الوثيقة”، وهي تعكس “التفاني في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة”.
كما ستسمح، تؤكد بدورها وزارة المالية، بـ “إرساء علاقات التعاون ذات المنفعة المشتركة لكلا الطرفين الجزائري والموريتاني، والجزائري السنغالي في المجال الاقتصادي والمالي والتجاري، فضلا عن ترقية التبادلات التجارية وتشجيع الاستثمار في شتى المجالات، وتعزيز الخبرات المشتركة”.
(وأج)
