أكدت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن الإثنين بالجزائر أن المؤسسات الفرنسية مستعدة للمشاركة في تنويع الاقتصاد الجزائري مشيرة الى أن التعاون بين المؤسسات الجزائرية والفرنسية يمكن أن يكون مصدرا لنجاحات كبرى.
وفي تدخل لها بمناسبة حفل افتتاح المنتدى الاقتصادي الجزائري-الفرنسي الذي ترأسته مناصفة مع الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان قالت بورن أنه من خلال الإرادة التي تحذو رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون والوزير الأول فإنني أدرك أن الجزائر خاضت المسار الطموح لتنويع اقتصادها.
في هذا الشأن، أشارت الوزيرة الأولى الفرنسية إلى أن المؤسسات الفرنسية مستعدة للمشاركة في هذه الحركية والمساهمة في تكثيفها مذكرة بأن إعلان الجزائر يحدد قائمة للقطاعات الواعدة التي يتعين علينا استغلالها.
كما أردفت إليزابيث بورن أنها مقتنعة بأن التعاون بين المؤسسات الجزائرية والفرنسية قد يكون مصدرا لنجاحات كبرى.
وقد وصفت الوزيرة الأولى الفرنسية هذا المنتدى بالإشارة القوية حيث يجسد فيها كل قطاع ممثل بمقاولين من الضفتين وجها من أوجه التعاون بين البلدين وكل مؤسسة تقدم حلولا للتحديات الشاملة التي يجب علينا مواجهتها.
وأوضحت السيدة بورن مخاطبة المقاولين بكلا البلدين بأن لكل واحد منهم دورا أساسيا ويعطي شكلا وطاقة وإرادة للعلاقة بين فرنسا والجزائر.
وذكرت رئيسة الوزراء باللقاء بين الرئيس تبون ونظيره الفرنسي، ايمانويل ماكرون، بمناسبة زيارة الصداقة التي قام بها هذا الأخير في أوت، والتي شكلت خطوة هامة وحاسمة في الروابط بين البلدين معربة عن ارتياحها كون أن رئيسي الدولتين قد أرسيا أسس علاقة متجددة ومستقبلية للبلدين.
وأضافت المسؤولة الفرنسية، في نص طموح الا وهو إعلان الجزائر وهو نص يربط ويدعو الى التقدم في عديد الميادين، مثل الانتقال الطاقوي والرقمي والصحة والصناعة الغذائية الصناعية أو حتى الصناعة فهو نص ينبغي أن يتجسد على حد تعبيرها.
واعتبرت بورن أن فرنسا كانت دوما الشريك الرئيسي للجزائر والثاني من حيث التجارة، مع حجم مبادلات ما فتئ يزداد، وخاصة المستثمر الأول خارج المحروقات في الجزائر وهو ما يعد، حسبها، دليلا على ارادة مؤسساتنا في البناء وعدم الاكتفاء بالتركيز على قطاع وحيد، مضيفة بأن الأمر يتعلق ببناء روابط دائمة تعود بالمنفعة المتبادلة على الجانبين في كل الميادين.
وبالنسبة للدولتين، سيتعلق الأمر بتشجيع ورفع الحواجز التي تكبح المقاولين والحد من العراقيل الادارية والتنظيمية.
واذ تعتبر رئيسة الوزراء الفرنسية بأن الجزائر، من خلال قانون الاستثمار الجديد تختار طريق جذب الاستثمار واستقطابه دعت إلى إقامة جسور عديدة بين البلدين وإقامة علاقات تعاون في مجالات التربية والثقافة والمقاولاتية والتي ستسمح لهم بالتحاور والتفاهم والتقدم في اتجاه واحد.
