أعلنت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، يوم الثلاثاء، عن خطة إصلاحية شاملة تهدف إلى تشجيع المدخرين على الاستثمار في الأسهم، وتبسيط القيود التنظيمية في إطار استراتيجية لدعم قطاع الخدمات المالية البريطاني وتحفيز الاقتصاد.
وأكدت ريفز، في بيان صحفي صدر قبيل خطابها السنوي في “مانشن هاوس” أمام قادة القطاع المالي في لندن، على أهمية تعزيز القدرة التنافسية العالمية للمملكة المتحدة في المجال المالي، قائلة: “نحن بحاجة إلى مضاعفة قوتنا العالمية لوضع المملكة المتحدة في صدارة السباق العالمي نحو الشركات المالية”.
وتشمل الخطة تسهيل الحصول على الرهن العقاري، وتخفيف بعض متطلبات رأس المال المفروضة على البنوك، إلى جانب تبسيط الموافقات التنظيمية لشركات الخدمات المالية الصغيرة، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
وابتداءً من أبريل المقبل، ستسمح “هيئة السلوك المالي” للبنوك بتنبيه العملاء إلى فرص استثمارية محددة، في خطوة تهدف إلى تحفيز تحويل الأموال من الحسابات الجارية منخفضة العائد نحو استثمارات ذات عوائد أفضل.
كما ستعمل الجهات التنظيمية على مراجعة تحذيرات المخاطر المرتبطة بمختلف أنواع الاستثمارات، في حين سيتم إلزام “خدمة أمين المظالم المالية” بالتوافق مع توجيهات “هيئة السلوك المالي” لحل نزاعات المستهلكين بشكل أكثر فاعلية.
وأشارت وزارة المالية البريطانية إلى أن معدل الاستثمار في قطاع التجزئة البريطاني يُعدّ الأدنى بين دول مجموعة السبع، مما دفع إلى إدخال تغييرات واسعة تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتعزيز الثقة في النظام المالي.
ومن بين التعديلات المعلنة، سيتم تبسيط “نظام كبار المديرين والشهادات”، الذي أُنشئ عقب أزمة 2008 لضمان محاسبة المسؤولين التنفيذيين في البنوك عن أي مخالفات، وذلك لتقليل التعقيد وتحسين كفاءة الإشراف.
وتأتي هذه المبادرات في إطار شراكة بين وزارة المالية وبنك إنجلترا وهيئة السلوك المالي، وتشمل كذلك دعم التمويل الأخضر والمستدام، وتوفير بيئة أكثر مرونة وجاذبية للمستثمرين والمؤسسات المالية.
